الزيادة السكنية تلتهم عوائد الاقتصاد القومي المصري

يسجل المعدل السكاني في مصر، نهاية عام 2018، حوالي 100 مليون نسمة، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن عن وصول أعداد السكان 91 مليون مواطن بالداخل، بزيادة مليون خلال 6 أشهر فقط، يعيشون على 7.7% من إجمالي مساحة البلاد.

زيادة فريدة

وبناءً على الإحصائية السابقة، فإن 27 شهرًا فقط متبقية عن وصول معدل السكان في مصر إلى 100 مليون نسمة، في تزايد اعتبره اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "خطرًا كبيرًا"، لاسيما في ظل معدلات اقتصادية تبدو غير كافية، وارتفاع معدلات البطالة، منوهًا الى أن النمو السكاني بمصر يبلغ 5 أضعاف الدول المتقدمة، وضعف الدول النامية، و8 أضعاف كوريا، و5 أضعاف النمو بالصين.

اللواء أبو بكر الجندي، اعتبر أن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يمنع بشكل كبير تحقيق تقدم محسوس في مستويات المعيشة، خاصةً أن تلك المعدلات لا يرتبط بها أي تطور ملحوظ بمؤشرات التنمية الاقتصادية.

من جانبها، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، إن البيانات والمسوح السكانية التي أعلنها الجهاز الإحصائي، تمت منذ فترة، ولم يتم تحديثها بشكل دقيق، مطالبًا بضرورة إجراء مسح سكاني شامل قريبًا.

أسباب وحلول

وأشار نافع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الزيادة السكانية تلتهم عائدات النمو، خاصة أن زيادة المعدلات تتم في المستويات المختلفة من الدخول، فيما تنتشر الزيادة في الأوساط الأكثر فقرًا، وبالتالي تصبح هذه الزيادة عبئًا على المجتمع.

ودعا الخبير الاقتصادي المصري، إلى ضرورة تحويل الأطفال والقصر من أداة من أدوات الإنتاج، إلى عبء على الأسرة، للحد من ارتفاع الإنجاب، بالإضافة إلى رفع الدولة يدها عن دعم الطفل الثالث للأسرة.

وأوضح، أن التراجع في كفاءة المنتج البشري ينعكس سلبًا على الإنتاج والتقدم، وهو ما يصعب توظيف الزيادة السكانية الذي يعتمد على وجود قوة بشرية مؤهلة، وفي ظل تراجع التعليم والتأهيل الفني تتراجع معدلات الاقتصاد.

يأتي هذا، فيما قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أزمة الزيادة السكانية ستفاقم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، لافتة إلى أن عدم شعور المواطنين بالتحسن الاقتصادي يرجع في الأساس إلى الزيادات المهولة للمعدل السكاني.

وأضافت الحماقى، أن عدم وجود ضوابط للزوج، هو العامل الأساس لتفاقم معدلات النمو السكاني بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى عدم توافر عوامل التوعية الكافية للحد من كثرة الإنجاب، خاصة في المجتمعات الأكثر فقرًا، مشيرة إلى خطورة تلك المعدلات على المدى الطويل، نتيجة تحويلهم إلى قنابل موقوتة، قد تؤثر على الأمن القومى عبر استغلالهم في أعمال إرهابية.

إحصاءات مقلقة

ووفقًا للجهاز المركزى للإحصاء، سجل معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 12.7%، وتسجل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 سنة نسبة 27.3% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية.

وسجلت أعداد المتعطلين نحو 3.6 ملايين، بزيادة 3 آلاف متعطل عن نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي نحو 42.5% من إجمالي السكان، منها 69.9% للذكور و21.6% للإناث .

وأظهرت آخر إحصاءات الفقر، وصوله إلى 26.3% خلال ديسمبر الماضي، يستحوذ الصعيد على 50% من إجمالي نسبة الفقر بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسوان، كما أن المحافظات الحضرية أقل في نسبة الفقر لعدم وجود ريف بداخلها.

وسجلت نسبة الأمية وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة سبتمبر الماضي، نسبة 17.2 مليون فرد في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر، كما تسجل 29.2% منهم 20.5% للذكور و38.1 % للإناث.