قضية فساد جديدة تهز وزارة الزراعة المصرية

كشفت مباحث الأموال العامة في مصر، خلال الساعات الماضية، قضية فساد جديدة داخل وزارة الزراعة، تتمثل بتورط موظفيْن في قطاع استصلاح الأراضي الزراعية، بمخالفات تتعلق بإهدار المال العام.

وقالت مصادر مطلعة، إن "القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد بقيام موظفين بإهدار المال العام، عبر إنشاء 43 ملفًا تأمينيًا، لأشخاص غير عاملين في الوزارة، الأمر الذي ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية، من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال صرفها في صورة معاشات"، مشيرة إلى أن "إجمالي المبلغ الذي تم صرفه، وصل إلى قرابة 2.5 مليون جنيه".

وأضافت أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع إصدار مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" تقريرًا، اليوم الأحد، عن تحليل وقائع الفساد في مصر خلال أيار/ مايو الماضي، حيث رصدت المؤسسة 101 واقعة تم كشفها عبر جهات التحقيق الرسمية.

وبحسب التقرير، احتلت وزارة الزراعة، المركز الأول في وقائع الفساد في الوزارات، بواقع 17حالة خلال الشهر ذاته، تلتها وزارة التموين بـ 15واقعة، ثم قطاع المحليات برصيد 12 حالة فساد، ثم الداخلية بثماني وقائع، بعد ذلك تأتي كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والري والموارد المائية، برصيد خمس وقائع فساد لكل وزارة على حدة.

وسُجن وزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح هلال، في أيلول/ سبتمبر الماضي، على خلفية تورطه في الاستيلاء على أراضي الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة وزارة الزراعة" والتي لاتزال تُنظر أمام المحاكم.

من جانب آخر، وافق البرلمان المصري، في جلسته مساء اليوم الأحد، على طرد النائب حسام رفاعي، عضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، بعد اعتراضه على عدم منحه فرصة للرد على كلمة لوزير الصحة، أحمد عمادالدين، رد خلالها على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة ضده.

وفي الوقت الذي شكك فيه رفاعي، في نتيجة التصويت على خروجه من القاعة، التف النواب حوله لإخراجه من القاعة، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان علي عبدالعال لرفع الجلسة، "لإعادة النظام داخل القاعة".

وكان رفاعي قد أعلن نيته التعقيب على تصريحات الوزير، بسبب "سوء الخدمة الصحية وحال المستشفيات" في شمال سيناء، إلى جانب "تأخير تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة من قبل المستشفيات المختصة".

يذكر أن رفاعي كان أحد الرافضين لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدره خلال الأسابيع الماضية، بمد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء لمدة ستة أشهر.