مصر تتسلم الشهر الحالي وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار

قالت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى، إن البنك المركزي المصري سيستقبل خلال الشهر الجاري وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم الاقتصاد المصري والمساعدة في حل أزمة العملة الصعبة.

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لـ "إرم نيوز "، أن البنك المركزي المصري سيستقبل وديعة من الممكلة العربية السعودية بقيمة ٣ مليارات دولار، ضمن النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة الشهر الماضي.

من جهته أكد مصدر مصرفي مصري لـ "إرم نيوز"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سيشهد قفزة نوعية قريبًا عقب وصول الوديعة السعودية، بالإضافة إلى شريحة من قرض البنك الدولي، وقرض آخر من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي.

وتوقع المصدر أن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى ٢٥ مليار دولار قبل نهايه العام الجاري.

وأعلن البنك المركزى المصرى الأربعاء عن ارتفاع الأرصدة الاحتياطىة من العملات الأجنبية ، لتسجل 17.010 مليار دولار بنهاية نيسان/ أبريل الماضي، مقارنة مع 16.561 مليار دولار نهاية شهر أذار/ مارس الماضي، بارتفاع قدره نحو 450 مليون دولار.

ومن المقرر أن يشهد الاحتياطي زيادات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب وصول المساعدات الإماراتيه البالغة ٢ مليار دولار كوديعه بالبنك المركزي واستثمارت بقيمة 2 مليار دولار.

وكانت الكويت والإمارات والسعودية، أعلنوا خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في 13 أذار/ مارس الماضي، عن حزم دعم لمصر تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، إذ تعهدت كل دولة بـ4 مليار دولار، على أن يكون جزء منها بشكل وديعة بالبنك المركزي المصري، والآخرعلى شكل استثمارات تضخ بالسوق المحلي.

وتشمل الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر سلة من العملات الدولية الرئيسة، هي الدولار الأمريكي و"اليورو"، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، وتتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.

ومن بين وظائف الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، توفير السلع الأساسية، حيث تستورد مصر أغلب منتجاتها من الخارج، فضلًا عن سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد.

وتأثرت الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، لاسيما بعدما تعرضت قطاعات رئيسية تعتمد القاهرة عليها بشكل أساسي لتوفير العملة الصعبة من بينها، قطاع السياحة الذي واجه أزمة على وقع التوترات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس بالتزامن مع تراجع حركة التجارة الدولية التي تأثرت بمناطق النزاعات الدولية والإقليمية، فضلاً عن تراجع تحويلات المصريين في الخارج.