أزمة "تيران وصنافير" تنتقل إلى أروقة البرلمان المصري

انتقلت أزمة الاعتراف المصري بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمياه الإقليمية السعودية، إلى البرلمان المصري، بعد دقائق من مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، منصة مجلس النواب.

وتقدم  عضو مجلس النواب المستقل،  هيثم أبو العز الحريري، بطلب إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بخصوص اتفاق إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، الذي أعلن عنه مؤخرًا ضمن برنامج زيارة الملك سلمان لمصر، التي بدأت الخميس الماضي، وتستمر 5 أيام.

وطالب النائب المستقل في سؤال وجهه لرئيس مجلس الوزراء بخصوص الاتفاق، بتقديم الوثائق التاريخية الموجودة لدى وزارتي الخارجية والدفاع، بخصوص الجزيرتين، ومدينة حلايب وشلاتين المصريتين، والجزر المصرية بين مصر وقبرص.

وتابع في طلبه لرئيس المجلس، "التاريخ لن ينسى إذا تهاونا في مثل هذه القضايا، وحق الأجيال الحالية والقادمة، أمانة في أعناقنا جميعًا، لذا يجب أن نتريث ونتأكد من كل قرار نتخذه".

و قدم النائب عبدالحميد كمال، الممثل لحزب التجمع، بيانا عاجلا لرئيس البرلمان، يطلب فيه توضيحا من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، و وزيري الخارجية سامح شكري، والدفاع صدقي صبحي، والقائد العام للقوات المسلحة، لكشف ما حدث بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"، وإعلان ضمهما للحدود السعودية.

وقال النائب في طلبه "استنادًا للمادة 134 من الدستور، يجب الكشف عن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية، بشأن التنازل عن الجزيرتين، وفقًا لاحترام الدستور والسيادة المصرية، ومدى تأثير ذلك على الأراضي الوطنية والدفاع عن ثروات بلادنا، ومعرفة الشعب المصري بالحقائق التي كفلها الدستور".

وانتقد المحلل السياسي، الدكتور صلاح هاشم،  إقدام الحكومة المصرية على إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دون الرجوع للبرلمان واعتماد موافقته على التنازل.

وأوضح هاشم، أنه كان يجب على الحكومة طرح مشروع لإعادة الترسيم على البرلمان المصري، قبل توقيع تلك الاتفاقية لمناقشته، كمشروع للاستفتاء الشعبي، خاصة أن الجزيرتين تمسان الأمن القومي المصري.

وتابع، في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أنه حال الموافقة على هذا المشروع بالبرلمان، كان من القانوني أن تتنازل الحكومة عنهما، مؤكدًا أن نص الاتفاقية حجّم دور البرلمان وجعله مقتصرا على الاطلاع فقط، وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور.