نواب لـ"إسرائيل" في البرلمان المصري

قالت مصادر إعلامية مصرية إن الحكومة والأجهزة السيادية تواجه لأول مرة أزمة في الإطار الذي وضعته طيلة 30 عاما في التطبيع مع إسرائيل، وذلك من خلال نواب في البرلمان المصري، يقبلون على تصرفات تمس هذا الملف الحساس، المخول فقط للأجهزة السيادية، سواء كانت المخابرات العامة والعسكرية أو رئاسة الجمهورية فقط.

وأوضح مراقبون أن تدخل نواب في العلاقات المصرية - الإسرائيلية يعتبر أمرا مرفوضا من جانب الدولة، التي تحصر التعامل مع تل أبيب على المستوى الرسمي المخول الوحيد بهذا الملف الحساس، لافتين إلى أن البرلمان ممثل للشعب، ونوابه ليسوا بالمسؤولين الرسميين للدولة، حتى يقتحموا هذا الملف الذي تحدد الدولة فقط المتعاملين فيه في سياق مبادئ معينة. 

ووصف متابعون أعضاء بالبرلمان المصري بـ"نواب لتل أبيب"، وذلك بسبب تصرفاتهم وتدخلهم في ملف التطبيع بدون أن يكونوا مخولين من الدولة بذلك، محذرين من مغبة استمرار بعض النواب في ذلك، مؤكدين أن التحذير لهؤلاء النواب يجب ألا يكون من رئيس مجلس النواب أو التلويح بعقوبات مثلما حدث مع النائب توفيق عكاشة، ولكن من خلال جهاز المخابرات العامة.

وأكدت مصادر من داخل البرلمان المصري أن هناك نوابا يتدخلون في ملف التطبيع، وهو أمر لم يحدث من جانب نواب بالبرلمان طيلة العلاقات المصرية - الإسرائيلية، ومنهم النائب سيد خليفة الذي طالب بتشكيل لجنة برلمانية من 10 نواب لزيارة الكنيست الإسرائيلي لدراسة الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتحسين العلاقات في إطار معاهدة السلام، كما طالب النائب أمين مسعود الذي يعتبر ضمن رجال الأعمال الذين تربطهم مصالح اقتصادية بإسرائيل عبر اتفاقية الكويز، بتفريغ سيناء من الأهالي بحجة مواجهة الإرهاب، وهو ما يعتبر لمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي.