مصر.. تجدد الجدل بشأن "النقاب" في جامعة القاهرة
أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة في مصر، حظر ارتداء النقاب في مستشفيات جامعة القاهرة، بحق عضوات هيئة التدريس والممرضات، جدلًا مجددًا بالأوساط السياسية والحقوقية، في أعقاب جدل سابق، بشأن منعه داخل الحرم الجامعي التعليمي.
وقال رضا الدنبوقي، الناشط الحقوقي ومدير مركز المرأة للدراسات والتوعية القانونية، إن "القرار مرفوض جملة وتفصيلًا، لأنه يقع في نطاق الحرية الشخصية للفرد، والتي كفلها الدستور"، قائلاً: "لا يسمح لأحد فرض قيود على المواطنين أو إلزامهم بمنعهم من القيام بشيء يقع في نطاق مساحة حريتهم الشخصية".
وأضاف الدنبوقي لـ"إرم نيوز"، أن "حرية الفرد في اختيار الملبس كفلها الدستور، ولابد أن يكفلها المجتمع، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولا علاقة بالملبس بحسن سير العمل وانتظامه".
ويرى القيادي السلفي محمد سعد الأزهري، أن قرار «نصار» محاولة حثيثة منه للإسراع في مراحل إثارة البلبلة والجدل، وإثناء المجتمع والحكومة عن المهام الأصيلة للوطن، بحسب قوله.
وأضاف، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، أن المدافعين عن حقوق الإنسان لن يكون لهم تواجد في خضم المعركة الدائرة بين رئيس جامعة الأزهر وعضوات التدريس والممرضات، معتبرًا أن تلك القضية تستفز قطاعًا كبيرًا من المواطنين الملتزمين بالفطرة.
أما ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فقد دعا جميع الطبيبات وهيئات التمريض عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لعدم الالتزام بهذا القرار، واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه، خاصة أنه يعد مخالفًا للدستور والقانون.
ويقول كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النقاب ليس فرضًا كما اجتمع العلماء، وهناك من يقومون باستغلاله وارتكاب جرائم عدة تحت اسمه، مرحبًا في الوقت نفسه بقرار رئيس جامعة القاهرة.
وأضاف الهلباوي، أن قرار «نصار» له أهداف، أهمها منع السرقة والحد منها، إلى جانب التعرف على الممرضات والطاقم الطبي بداخل المستشفي.
ونص قرار رئيس جامعة القاهرة، على أنه «يحظر على القائمات على علاج ورعاية المرضى، ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل».
