مصر.. خطايا وزارة الداخلية تتحدى الدستور والقانون
قال مراقبون مصريون، إن واقع التعامل الأمني من جانب وزارة الداخلية أصبح محاطا بالخطايا التي تصدر من العشرات بالجهاز الشرطي، وذلك بمخالفة الدستور والقانون والاستغلال السيئ للسلطة مع عدة وقائع تسيء للنظام الحاكم، تضع الجهاز الأمني في قالب "ملكي أكثر من الملك"، لاسيما في ظل وقائع تتعلق بالحريات والممارسة الديمقراطية وحق التعبير والتي كان آخرها رسام الكاريكاتير إسلام جاويش.
وأكد مراقبون، أن التجاوزات الصادرة من أفراد بالجهاز الشرطي، بدأت بالخروج من إطار الفردية، وأخذت في أشكال أخرى نوعا من أشكال صراع الأجهزة الأمنية والشرطية والسيادية في تطبيق القانون ومراعاة الدستور.
وأوضحوا أن هناك الكثير من وقائع التجاوزات دون الإعلان عن المسؤول عنها أو محاسبته أو حتى الحديث عن أسبابها وتظل مجهولة، وتتكرر من حين إلى آخر.
ولفتوا إلى ضرورة تعامل الدولة مع هذه التجاوزات التي تخرج بسبب صراعات "الأجنحة" داخل الأجهزة الأمنية، وحتى لا يكون لها تأثير سلبي على شعبية النظام وتعامل الشارع معه وكي لا تخرج هذه الأجهزة عن السيطرة، مثلما كان الحال قبل يناير 2011، مما أدى في النهاية إلى هشاشة نظام "مبارك" الذي فشل في التعامل مع غضب الشارع ضد تجاوز الأجهزة الأمنية.
ويشهد الشارع المصري في الفترة الحالية، حالة نسبية من الغضب أمام بعض التجاوزات الشرطية، والتي يكون أكثرها في الفترة الحالية من خلال الأكمنة التي مازالت تتعامل بنظام الاشتباه في تعطيل أصحاب المركبات الذين يملكون أوراق تراخيص السير السليمة، إضافة إلى تفتيش للسيارة وهو ما يتقبله البعض في ظل الحالة الخاصة بمواجهة الإرهاب، ولكن ازدادت حالة الاستياء من التفتيش الذاتي في ظل عدم العمل بقانون الطوارئ الذي كان يعطي الحق للشرطي بتفتيش الأشخاص ذاتيا في حالة الاشتباه.
وشهدت الأيام الماضية مخالفات لبنود دستورية من جانب أجهزة الأمن، كان آخرها منع أحد المواطنين المصريين المستقر في ألمانيا ويعمل في مجال حقوق الإنسان، ويدعى عاطف بطرس، من دخول مصر بمطار القاهرة بحجة وجود مذكرة بمنعه نهائيا من دخول مصر، الأمر الذي يخالف الدستور الذي يعطي الحق لأي مواطن بدخول بلده في أي وقت.
وكانت الواقعة الأخيرة ما حدث مع رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة رسم صورة مسيئة للرئيس المصري، وهي الواقعة التي تم تحويلها إلى إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
