شركات الأدوية المصرية مهددة بالإفلاس

تتعرض شركات الدواء المصرية، لخسائر يومية تقدر بالملايين، بسبب نقص المواد الخام، وعدم استجابة الدولة لمطالبها بإعادة النظر في تسعير منتجاتها الدوائية، وهو ما يعجل من إفلاس هذه الشركات، لعدم قدرتها على الاستمرار.

وصرح المسؤولون عن إدارة هذه الشركات، بأن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، نتيجة إهمال الحكومة لهذا القطاع الحيوي، مشيرين إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في إنتاج الكميات المطلوبة من الأدوية الاستراتيجية، التي يحتاجها المواطنون المصريون بسبب عدم قدرة هذه الشركات على إنتاجها.

وحذروا من استمرار هذا الوضع، لخطورته الشديدة على مستقبل شركات الدواء المصرية، فضلًا عن العجز الشديد في الأدوية، الذي سيشهده السوق، مطالبين بضرورة الاستجابة لمطالب أصحاب هذه الشركات، وتنفيذها في أسرع وقت، لإنقاذها من إعلان إفلاسها.

وكشفوا عن المؤامرة التي تتعرض لها الشركات الحكومية لصالح شركات أخرى، موضحين أن الضغوطات المادية وغياب دور الدولة عن تقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ شركاتها من الإفلاس، خاصة في ظل توحش الشركات متعددة الجنسيات، والتي تخطط للاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق.

وأكدوا، على وجود ظلم كبير تتعرض له الشركات الحكومية، نتيجة ثبات سعر بيع الأدوية، منذ أكثر من 10 سنوات، والتي أغلبها لا يتجاوز ثمنها الـ10 جنيهات، ما يجعل سعر إنتاجها أعلى من بيعها، مشيرين إلى أن الدواء المصري من أرخص الأدوية على مستوى العالم، ويجب إعادة تسعير هذه الأدوية.

وكانت نقابة الصيادلة المصرية، قد أكدت أن 50 % من الأدوية ناقصة بالسوق المصري، ما يعود إلى قلة المواد الخام الواردة من بلد المنشأ، وطالبت الدولة بإنشاء مصنع للخامات، حتى لا نعلق حاجاتنا الدوائية على دول خارجية، والاحتذاء بالسعودية التي أنشأت مصنعًا للخامات الدوائية.