تعاون اقتصادي بين مصر والهند
اتجهت القاهرة صوب العاصمة الهندية "نيودلهي" من أجل تعاون اقتصادي واستثماري أوسع خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تساعد اقتصاد مصر على استمرار تعافيه.
وعقد المسؤولون المصريون ونظرائهم الهنديون عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية بالعاصمتين، أسفرتا عن نتائج إيجابية فيما يتعلق بحجم التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
أكدت الهند عزمها التوسع الاستثماري عبر مشروعاتها المختلفة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى رغبتها المشاركة في مشروع محور قناة السويس المزمع افتتاحه النصف الثاني من العام المقبل 2015.
وأشار مسؤولي نيودلهي إلى أن حجم الاستثمارات الهندية لم يتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة منذ 25 يناير 2011، منوهين بأن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين دفعت السلطات الهندية إلى ضخم استثمارات كبيرة في السوق المصرية لمساعدة الاقتصاد المتراجع على النهوض.
وتكلل الدولتان جهودهما السابقة، عبر اجتماع بالعاصمة الهندية "نيودلهى" حيث تفتتح أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي تستمر لمدة يومين وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والصحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.
وشهدت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في مارس2013، فيما من المتوقع أن تشهد اجتماعات الدورة الثانية مشاركة مصرية وهندية فاعلة لبحث ودراسة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتفعيل نتائج الدورة الأولى. وتهدف اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية.
وتستهدف القاهرة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات بحلول عام 2016، وفق خطة مدروسة من قبل الحكومة المصرية حال وافقت عليها الحكومة الهندية. كما تشمل مباحثات اللجنة العمل على زيارة تصدير الموالح المصرية إلى السوق الهندية في ظل الطلب المتزايد للسوق الهندية على البرتقال المصري وجدية المصدرين المصريين في الالتزام بالمواصفات، كما يبحث الاجتماع سبل الاستفادة من التجربة الهندية في مجال إنتاج الدواء والأمصال، كما سيبحث الوفد المصري التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر والتي بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي.
ويتواجد بالسوق المصرية نحو 50 شركة هندية باستثمارات 2.5 مليار دولار، بواقع 25 مشروعًا وفروع بالكامل لشركات هندية بمصر.
وعقد كبار المسؤولون المصريون ونظرائهم الهنديون اجتماعًا مهمًا على هامش منتدى التعاون الهندي- العربي في دلهي، ضم ممثلين عن وزارات مختلفة من الحكومتين الهندية والمصرية لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا الثنائية الاستثمارية والتجارية.
واتفق الطرفان على أهمية مراجعة الاستعدادات للفاعليات الكبرى التي يجرى الإعداد لها على الصعيد الثنائي، من أجل تعاون أكبر بين الجانبين في مجالات الطاقة حماية البيئة والتجارة والاستثمار وأمن الغذاء والعلوم والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية. ولقاء كبار المسئولين بمثابة دفعة قوية على صعيد الشراكة المتنامية بين الهند و مصر. ومتابعة لما تم التوصل إليه بين الجانبين.
