إحالة 60 قاضيا بمصر للتأديب لتأييدهم اعتصام رابعة
القاهرة - قررت هيئة قضائية مصرية، اليوم الإثنين، إحالة 60 قاضيا، من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، على خلفية توقيعهم على بيان مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إنّ القاضي محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع القضاة، قرر إحالة 60 قاضيا (بينهم قضاة خارج البلاد) من مختلف الدرجات القضائية ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر"، إلى مجلس التأديب والصلاحية (لجنة تحقيق داخلية بالمجلس الأعلى للقضاء)، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية.
ويحق للجنة التأديب والصلاحية إصدار قرارات تصل إلى إحالة المحالين أمامها للتقاعد، وهو ما تم في وقت سابق مع عدد من قيادات الحركة خلال الشهور الماضية، أبرزهم وليد شرابي وعماد أبو هاشم، بعدما أسندت لهم اللجنة نفس التهم بالانحياز لفصيل سياسي (جماعة الإخوان)، والاشتغال بالسياسة.
وأوضح المصدر أن القرار جاء في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو/ تموز 2013 ، تلاه محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.
وأضاف المصدر: "ستستكمل التحقيقات مع آخرين من غير حاملي صفة القضاء حاليا، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات".
وكان مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر، قد كلف القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في واقعة قيام عدد ممن يحملون الصفة القضائية بإصدار بيان من داخل مقر اعتصام رابعة، أعلنوا فيه رفضهم إجراءات عزل مرسي.
من جانبها، أدانت جبهة استقلال القضاء، المؤيدة لمرسي، ما أسمته "استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء".
وأضافت في بيان لها "ترفض الجبهة القرارات المسيسة التي صدرت بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء، والتي تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة".
