وزير التخطيط: مصر في حاجة إلى "ثورة" اقتصادية‎

القاهرة - قال وزير التخطيط المصري إنّ بلاده تحتاج ثورة اقتصادية للتعافي من الأضرار الناجمة عن الاضطرابات السياسية ولجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات وتحسين أوضاعها المالية.

ويرى أشرف العربي، وزير التخطيط، إنّ بلاده ستتمكن من جذب ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية، متوقعا معدل نمو اقتصادي لا يقل عن ثلاثة بالمئة خلال الربع الأول من العام وعن 3.2 بالمئة خلال السنة بأكملها.

وفي مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" قال العربي إنّ هناك استثمارات عربية وخليجية ستدفق على مصر خلال الفترة المقبلة متوقعا الإعلان عنها خلال قمة مصر الاقتصادية في فبراير/ شباط المقبل.

وقال العربي "أقر تماما بحاجة مصر لثورة اقتصادية وثورة اجتماعية وثورة إدارية على غرار الثورة السياسية التي أنجزناها".

"ينبغي تعديل القوانين..قانون الاستثمار وقانون قطاع الأعمال. من الضروري أن ندرك مدى صعوبة بيئة المنافسة في كل مكان في العالم في الوقت الحاضر. إذا نظرنا لمؤشرات المنافسة سنجد أن تصنيف مصر يتراجع للأسف".

وقال العربي إن مسودة قانون الاستثمار الجديد تعالج عدة قضايا من بينها الأراضي والطاقة والبيئة التحتية.

ورغم تدهور الاقتصاد المصري على مدار السنوات الثلاثة الماضية إلا أن أحدث تقارير تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا وأن الصورة العامة للاقتصاد تظهر أنه في حالة أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.

وأضاف العربي إنّ السلطات المصرية تعمل جاهدة لتسهيل عمل القطاع الخاص في البلاد حيث قادت البيروقراطية والمنازعات القانونية لعزوف المستثمرين.

وقال العربي إنّ الوقت حان للعمل على جذب استثمارات خليجية لمصر وليس المزيد من المساعدات والمنتجات البترولية.

وسئل عن مدى أهمية طمأنة المستثمرين بأن الجيش لن يهيمن على المشروعات في مصر، فأجاب: "أعتقد أن هذا تكرار لرسالة خاطئة. كما ذكرت أكثر من مرة إن مصر تحتاج استثمارات ضخمة تفوق كثيرا قدرة الجيش والقطاع الخاص والقطاع العام بل والمستثمرين الأجانب. لهذا نحتاج الجميع".

وتسعى مصر لإبرام صفقات مع شركات قبل عقد قمة اقتصادية في منتجع شرم الشيخ في فبراير/ شباط تهدف لجذب استثمارات.

وقال العربي: "الطاقة في مقدمة أولوياتنا.. الإسكان والبنية التحتية والزراعة والصناعة وبالطبع السياحة"، مضيفا أنّ لجنة تضم السعودية والإمارات تعد فرص استثمار.

وذكر أن مصر تركز على إصدار قانون الإستثمار قبل المؤتمر كي يتسنى توقيع اتفاقيات خلال القمة.

وشكك العربي في أن تسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق.

وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشروعاتها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

قمة مصر الاقتصادية والدعم الخليجي

وقال العربي إنّ بلاده ستعقد قمة مصر الاقتصادية يومي 21 و22 فبراير/ شباط في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية لمصر حتى 2030.

وتابع "نستهدف أن تعقد القمة ونكون انتهينا قبلها من قانون الاستثمار الجديد ومن حل مشاكل المستثمرين في مصر. هناك استثمارات عربية وخليجية ستتدفق خلال الفترة المقبلة وإن شاء الله يتم الإعلان عنها في المؤتمر".

وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال العربي "الخليج مازال يدعمنا. لم نكن نسطيع المرور من المرحلة الماضية بغير الدعم القوي من السعودية والإمارات ولحد بعيد الكويت. الدعم ليس ماليا فقط ولكن سياسيا أيضا وهو مهم جدا جدا لنا".

وللسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها.

وقال العربي إن الدعم الخليجي لبلاده "تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار. هناك أشياء كثيرة لا تقال".

وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.

النمو والتضخم والاستثمارات الأجنبية

قال العربي إنّ بلاده التي ما زالت تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية تستهدف ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لديها في الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 والذي انتهى في 30 سبتمبر/ أيلول عن ثلاثة بالمئة وعن 3.2 بالمئة في السنة التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وتابع العربي "عادة ما يكون الربع الأول هو الأقل في معدل النمو عن باقي العام لكن هذا العام المؤشرات كلها إيجابية وتقول أننا نسير في تحسن سواء من حيث إيرادات السياحة أو قناة السويس. وأيضا باقي القطاعات مثل الصناعة التحويلية والتشييد والبناء بها نمو جيد".

وأظهر مسح نشرت نتائجه في بداية أكتوبر/تشرين الأول نمو أنشطة الشركات في مصر في سبتمبر/ أيلول بوتيرة قاربت المستويات القياسية في ظل التعافي الاقتصادي الوليد الذي يشجع الشركات على التوظيف للمرة الأولى في عامين ونصف العام.

ويشير ارتفاع الإنتاج والزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة الشهر الماضي على ما يبدو إلى بدء عودة الثقة. في الوقت نفسه انحسرت الضغوط التضخمية الناجمة عن خفض كبير في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة في يوليو/ تموز مع ارتفاع أسعار المدخلات والمنتجات بوتيرة أبطأ.

وقال العربي إنّ بلاده تستهدف ألا تقل الاستثمارات الأحنبية المباشر في السنة المالية الحالية عن ثمانية مليارات دولار على أن تزيد عن العشرة مليارات خلال السنة المالية 2015-2016.

وأوضح أنّ الاستثمارات المتوقعة من القمة الاقتصادية في فبراير لن نجني ثمارها على أرض الواقع غير في السنة المالية المقبلة.

وبسؤال العربي عن معدل التضخم التس تستهدف الحكومة ألا تزيد عنه خلال السنة المالية الحالية أجاب "نستهدف ألا نتجاوز معدل تضخم 13 بالمئة خلال 2014-2015. إن شاء الله لن نصل إلى هذا الرقم".

مشروع طرق عملاق

وقال العربي إنّ بلاده بدأت عقب عطلة عيد الأضحى هذا الشهر في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مد طرق جديدة بطول 3200 كيلومتر من إجمالي 4800 كيلومتر تستهدف الحكومة إنشاؤها.

وتابع العربي "المرحلة الأولى تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي طرق مصر الآن. نستهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى خلال عام من الآن أي في 2015".

وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشاكل.

وقال العربي "المرحلة الأولى تنفذ من خلال القوات المسلحة وهيئة الطرق وهيئة المجتمعات العمرانية. استثمارات هيئة الطرق وهيئة المجتمعات في المشروع تبلغ نحو 25 مليار جنيه".

وتابع العربي إن الحكومة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن تأسيس شركة جديدة للنقل الجماعي في مصر باستثمارات مبدئية أربعة مليارات جنيه على ان يستحوذ القطاع الخاص على اكثر من 50 بالمئة من المشروع.