جاويش أوغلو يطالب بفرض عقوبات على منتهكي الهدنة السورية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ضرورة فرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، مساء الخميس، قبيل لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، الذي بدأ مهامه بداية العام الجديد.

وأضاف الوزير التركي قائلًا: "يجب فرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار، وإلا لا تستطيعون إطلاق المرحلة السياسية في أستانة وجنيف".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة، على تفاهمات روسية - تركية بهذا الخصوص.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في "أستانة" عاصمة كازاخستان، برعاية أممية - تركية -روسية، قبل انتهاء كانون الثاني/ يناير الجاري.

وشدد أوغلو في تصريحاته، على "ضرورة احترام النظام والمعارضة للاتفاق"، لافتًا إلى أن "الاتفاق لا يشمل داعش وجبهة النصرة".

وحول نوع العقوبات التي يمكن فرضها على منتهكي الاتفاق، أوضح الوزير التركي أنه "جاري العمل عليها".

وأردف "لعل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يمكن أن يفعلا شيئًا حيال الانتهاكات، وقد يتخذ مجلس الأمن قرارًا جديدًا في هذا الإطار".

وتابع "تم إنشاء مركزين اثنين في أنقرة وموسكو لمراقبة وقف إطلاق النار، ونطلع روسيا على الانتهاكات الواقعة"، بحسب "الأناضول".

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تواصل قوات النظام السوري والجماعات الإرهابية الأجنبية المتحالفة معه، خروقاتهم لوقف إطلاق النار، باستهداف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

ومن المرتقب أن تبدأ مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الأمم المتحدة في 8 شباط/ فبراير المقبل.