السبسي: عودة التونسيين من بؤر التوتر للوطن حق يكفله الدستور

ردّ الرئيس التونسي  الباجي قائد السبسي، أمس،  على من يطالبون بعدم استقبال التونسيين العائدين من بؤر التوتر أو سحب الجنسية التونسية منهم، بأنّ " الدستور ينصّ على عدم رفض أي تونسي يريد العودة إلى وطنه فذلك حقّ دستوري مكفول، وبالتالي سيتم التعامل مع الإرهابيين وفق قانون مكافحة الإرهاب".

وقال السبسي خلال كلمة ألقاها، بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة إن عدد التونسيين المتوزعين على بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا واليمن ومالي لا يتجاوز الثلاثة آلاف عنصر.

وأضاف السبسي أنّ تونس تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية، مؤكدًا أنّ عددهم وفق بيانات وزارة الداخلية لا يتجاوز  2926 إرهابيًا موزعين بين ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومالي.

وأشار إلى أن "تونس تتابع بدقة توزّع هؤلاء الإرهابيين بين هذه البلدان"، مشيرًا إلى أنّ " 4 عناصر موجودون في اليمن، و20 آخرين في مالي، بينما يتوزّع البقية بين سوريا والعراق وليبيا".

وأكد أنّ " لتونس تعهّدات دولية تلتزم بها، ولا يمكن أن ترفض استقبال هؤلاء الإرهابيين"، موضحًا أنّ الدولة "ستتعامل معهم كما يجب، وفق القانون".

وحول عملية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، أكد السبسي وجود مؤشرات في قضية اغتيال المرحوم الزواري تفيد بتورط أيادي خارجية"، مشدّدًا على أنّ "التحقيقات تجري على قدم وساق لإماطة اللثام عن المتورطين في الجريمة".

ولم ينف السبسي "وجود شبهة في تورط الكيان الصهيوني في عملية الاغتيال"، مشيرًا إلى أنّ إسرائيل سبق وأن قصفت قيادات فلسطينية في مدينة حمام الشط بتونس"، مؤكدًا على أنّ "تونس لم تتأخر في عملية المحاسبة واتجهت إلى مجلس الأمن".

وأوضح أنّ "تونس هي الدولة الوحيدة التي ساندت القضية الفلسطينية في ذلك الوقت واستقبلت الفلسطينيين عشرات السنين، وكذلك الجزائر"، وبالتالي يردّ على من يتهم تونس بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويقول: "لا فائدة من الحديث عن التطبيع لأنّ تونس لن تطبّع".