مجلس الدولة الليبي يعلن مشاركته في ملتقى "أجخرة".. لكنه يضع عراقيل
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية أمس الاثنين، قبوله الدعوة للمشاركة في ملتقى "أجخرة" الثالث للمصالحة الوطنية والحوار السياسي، الذي يشارك فيه ممثلون عن مجلس النواب، ليتراجع بذلك عن موقفه السابق المتعنت بشأن المشاركة.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن غداة انعقاد ملتقى "أجخرة" الأول والثاني، رفضه المشاركة به نظرًا لأن أطراف الاتفاق السياسي حصرت تشكيل الحكومة بينها، دون وجود دور لأي طرف آخر.
ومجلس الدولة هو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية.
لكن المجلس الذي يرأسه عبدالرحمن السويحلي قرر أيضًا، بحسب البيان الذي صدر عن اجتماع الاثنين توجيه خطاب عاجل إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يُطالبه فيه بالاضطلاع بمسؤولياته وممارسة مهامه التنفيذية السيادية كقائد أعلى للجيش الليبي، وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي دون تأخير نظرًا للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد، باعتبار الاتفاق الحل الوحيد؛ ما اعتبره مراقبون "وضعًا للعصي في دواليب بدء أي حوار، حتى قبل انعقاد الملتقى".
ولم يعتمد مجلس النواب الاتفاقَ السياسي على مدى عام من توقيع اتفاق الصخيرات بين الأفرقاء الليبيين، ويطالب بتعديله قبل إقراره، كما يتمسك بكون المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي.
ويعقد ملتقى أجخرة تحت عنوان "خطوات عملية لتفعيل الاتفاق السياسي" بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف مناقشة العراقيل التي واجهت الاتفاق السياسي والعمل لإيجاد حلول عملية من خلال الآليات الواردة في الاتفاق.
