بعد تأجيل القمة.. هل نجحت إسرائيل في غلق ملف المبادرة الفرنسية؟

قالت مصادر إسرائيلية إن المؤتمر الدولي للسلام، والذي كان يفترض أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، قبيل نهاية العام الجاري، لن يعقد في موعده، وإن باريس تواصل جهودها من أجل عقد المؤتمر الشهر المقبل، حين تصبح الظروف ملائمة لجلوس طرفيه الأساسيين، الفلسطيني والإسرائيلي، أمام طاولة المفاوضات.

وأشار موقع "واللا" العبري، اليوم السبت، إلى أن المؤتمر المخصص لدفع مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تأجل شهراً، في وقت كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قبل أسبوعين، أنه في حال ألغت باريس فكرة المؤتمر كلياً، فإنه سيكون مستعداً للجلوس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقل الموقع عن فرانسوا دلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نبأ التأجيل، كما نقل عنه أن السبب يكمن في عدم ملائمة الظروف الراهنة لترتيب اجتماع بين ممثلي الحكومة الإسرائيلية وممثلي السلطة الفلسطينية، دون أن يحدد اليوم الذي سيعقد فيه المؤتمر الشهر المقبل.

واستهدفت باريس من وراء عقد مؤتمر القمة، بمساعدة أطراف دولية عديدة، إحياء مسيرة المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على الرغم من المعارضة القاطعة من قبل حكومة نتنياهو لهذه الخطوة، وتمسكها بزعمها بأنها مستعدة فقط لبدء مفاوضات سياسية مباشرة وبدون شروط مسبقة من جانب الفلسطينيين، فيما وافق رئيس السلطة على غالبية المقترحات التي قدمتها أطراف دولية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأبلغ بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي، قبل أسبوعين، أنه في حال أقدم على خطوة إلغاء المؤتمر الدولي، الذي كان يفترض أن يعقد في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإنه سيكون على استعداد لعقد لقاء مع عباس بدون شروط مسبقة، زاعماً أن مؤتمر باريس في حد ذاته لن يسهم في تحقيق أية خطوة نحو السلام.

وأشارت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في وقت سابق، إلى أن السفيرة الفرنسية الجديدة في إسرائيل، هيلين لي غال، توجهت للقائم بأعمال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي يعكوف ناغيل،  ونقلت إليه دعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة سياسية بمشاركة نتنياهو وعباس، لكنه لم يرد إطلاقاً على دعوتها، بينما أعرب أبو مازن أيضاً عن استعداده للمشاركة.

الوقت غير مناسب

وروجت مصادر دبلوماسية وإعلامية إسرائيلية، طوال الشهر الماضي، لرواية مفادها أن باريس ترى أن الوقت غير مناسب حالياً للحديث عن استكمال الجهود التي بدأت في حزيران/ يونيو، نظراً لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وعدم رغبته في اتباع هذا المسار، في وقت لم تعد تبدي فيه إدارة الرئيس باراك أوباما اهتماما بهذا الملف عقب خسارة الديمقراطيين.

وأشارت إلى أن باريس قررت التراجع عن التمسك بمبادرتها، واستندت في ذلك إلى حوار مغلق أدلى به الرئيس أولاند، أشار خلاله إلى أن باريس "تجد صعوبات جمة في عقد المؤتمر على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية"، لكنها قالت وقتها إنه من غير المعروف إذا ما كان الحديث يجري عن إلغاء وتراجع أم مجرد تأجيل لموعد عقد المؤتمر، أم تجميد الفكرة إلى أجل غير مسمى.

وزعمت باريس في المقابل أنها لم تيأس من إمكانية عقد المؤتمر الدولي للسلام، وأفادت تقارير أن  السفارة الفرنسية في "تل أبيب" أعلنت أن كل ما ينشره الإعلام الإسرائيلي على لسان دبلوماسيين غربيين ومحليين عار من الصحة، وأن الحكومة الفرنسية لم تتراجع قيد أنملة عن موقفها الرامي لعقد مؤتمر القمة في موعده.

وتمسكت السلطة الفلسطينية بروايتها التي تؤكد أن العاصمة الفرنسية ستستضيف قبل نهاية العام الجاري مؤتمرا لدفع مسيرة السلام، بناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمر باريس التحضيري الذي عقد أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بمشاركة وزراء عرب وغربيين، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتمخضت عنه مواقف دولية تدل على أن ثمة رغبة كبيرة في دعم المبادرة الفرنسية الرامية لإحياء عملية السلام والسير نحو تطبيق حل الدولتين.

وتعود فكرة المبادرة الفرنسية إلى أيار/ مايو 2015، حين طلبت واشنطن من باريس تجميد جهودها في مجلس الأمن لتحريك عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، انتظاراً لإتمام المفاوضات بين مجموعة الدول الست الكبرى وإيران بشأن ملف النووي.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من نظيره الفرنسي حينذاك لوران فابيوس، وقف تحريك الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة، نظراً لصعوبة العمل على ملفين ثقيلين في آن واحد، أي الإيراني والفلسطيني.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية أن هناك حديث عن مبادرة فرنسية لإحلال السلام، وتبين أن باريس مارست ضغوطاً على السلطة لتجميد خطواتها بالأمم المتحدة، حيث كانت السلطة قد قررت وقتها تقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن، يطالب إسرائيل بوقف البناء في الأراضي المحتلة، ويدعو للاعتراف بدولة فلسطينية.

خطوة لمنع انهيار حل الدولتين

وأعلن وزير الخارجية الفرنسية السابق لوران فابيوس في كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطابه السنوي أمام السفراء المعتمدين لدى باريس، أن بلاده ستعترف بشكل تلقائي بالدولة الفلسطينية، إذا فشلت مبادرتها الرامية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، وجلب الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات من جديد، مضيفا أن باريس "لا يمكنها أن تسمح بانهيار حل الدولتين".

ورفضت إسرائيل بشدة تلك الرؤية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بها وعولت عليها، وأعلنت تجميد خطواتها على الصعيد الدولي، لكن في العاشر من شباط/ فبراير الماضي استقال فابيوس بشكل مفاجئ، ليحل محله الوزير جان مارك  أيرولت.

وتراجعت باريس في العاشر من آذار/ مارس الماضي على لسان وزير خارجيتها الجديد عن مسألة الاعتراف التلقائي بالدولة الفلسطينية، وأشار أيرولت إلى أن بلاده "لن تعترف تلقائياً بالدولة الفلسطينية، إذا فشلت مبادرتها".

واستضافت باريس في حزيران/ يونيو الماضي مؤتمراً تحضيرياً دولياً بمشاركة 26 دولة، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي فضلا ًعن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 وأيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمشاركون توصيات المؤتمر، وأعلنوا تبني المبادرة الفرنسية.