مع قرب انتهاء مدة عملها.. الغموض يلف مستقبل حكومة الوفاق الليبية
مع قرب انتهاء مدة عمل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق، بعد خمسة أيام، يسيطر الغموض على مستقبل المجلس، في ظل توقعات تقول إن أطرافًا سياسية مناوئة سترفض التمديد له من حيث المبدأ، وستبدأ هجومًا واسعًا في الأيام المقبلة للتأكيد على عدم شرعيته.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، له رأي آخر، حيث أكد مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن "عمر المجلس وحكومته لم يبدأ بعد"، موضحًا أن "الاتفاق السياسي ينص على أن عمر المجلس الرئاسي هو عام يبدأ من تاريخ اعتماد البرلمان للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
ويتوقع مراقبون أن "ينضم الرئاسي والوفاق، في حال التمديد لهما، إلى قائمة الأجسام السياسية التي لم تزل تمارس عملها رغم انتهاء مدتها القانونية، ومنها البرلمان نفسه الذي انتهت مدته منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني".
ويحظى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، بدعم غربي قوي، كما سبق وأشار سياسيون ليبيون، واستمدا زخمًا جديدًا بعد تمكن قوات "البنيان المرصوص" التابعة لهما من تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يشدد على أن "الشرعية ينبغي أن تأتي من الشعب وليس من الخارج".
وعلى الرغم من الدعم الدولي، يقف الرئاسي على أرضية رخوة في العاصمة، ففضلاً عن سخونة الاحتفالات بالانتصار في سرت، تسيطر ميليشيات متناحرة على طرابلس، تمارس الاعتقال والخطف والتنكيل بالمواطنين والاقتتال فيما بينها، كما يعاني السكان من تردي الأوضاع المعيشية وأزمة اقتصادية خانقة، فضلًا عن استمرار الانهيار في أجهزة الدولة، والفشل في حلحلة الوضع الليبي.
ويزيد المشهد غموضًا عدم وضوح الموقف الأمريكي للرئيس الجديد دونالد ترامب، من الأزمة الليبية، ومن المتوقع حتى منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، ألا يطرأ أي جديد على موقف واشنطن باعتبار أن إدارة أوباما باتت إدارة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة.
ثلاثة خيارات
وأمام حكومة الوفاق -بحسب مراقبين- ثلاثة خيارات، الأول هو بقاء الحال على ما هو عليه، في ظل وجود جسمين تشريعيين "البرلمان والمؤتمر الوطني"، وثلاث حكومات "المؤقتة والإنقاذ والوفاق" اللواتي قد يتقلصن إلى حكومتيْن في حال اتفاق المؤقتة والإنقاذ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستمرار حالة الانقسام السياسي والاقتتال إلى آمد غير مسمى.
أما الخيار الثاني فيتمثل بتعويل نواب أبرزهم عضو الرئاسي علي القطراني، على قدرة الجيش الوطني على الحسم العسكري الذي يؤسس لليبيا جديدة، وكثيرًا ما صرح الناطق باسم الجيش العقيد أحمد المسماري بأن "عيون القوات المسلحة على طرابلس". بيد أن هذا الخيار يصطدم بعاملين، أولاهما: هل يملك الجيش حقا القدرة على السيطرة على العاصمة، والثاني موقف الدول الغربية من هذ الإجراء.
ويتمثل الخيار الثالث في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي على قاعدة العودة إلى المسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات (التي تخفض عدد نواب رئيس المجلس الرئاسي)، ليصبح للمجلس رئيس بنائبين بدلاً من تسعة، والاعتراف بدور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الأمر الذي قد يفتح المجال لتعاون أكبر من مجلس النواب وحلحلة الوضع.
