وزير المالية الأردني: وضعنا الائتماني فوق "الساقط بواحد"

كشف مشروع الموازنة العامة الأردنية لعام 2017 كما قدّم لمجلس النواب، أن الوضع المالي للأردن أصعب مما كانت تتحدث عنه الحكومة، وأن هناك غموضاً ملتبساً بتبويب الموازنة يتجاوز التكتم المتعمد على الضرائب الجديدة التي ستفرضها الحكومة، والتي ستسدد منها التزامات جديدة وأخرى  متراكمة، بدلاً من أن تنفق تحصيلاتها على الخدمات أو الاستثمار التشغيلي.

ووصف وزير المالية الأردني عمر ملحس الشهر الماضي الوضع المالي والاقتصادي بأنه يدعو لثقة المستثمرين الدوليين، إلا أنه تراجع عن هذا التصريح وأبلغ اللجنة المالية للنواب، بأن الأردن يقف الآن في "أدنى سلم تصنيفات الائتمان الدولية" قائلاً: "وضعنا فوق الساقط بواحد... يعني أننا من أسقط شيء".

وكان الوزير يعقب على ما وصفته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" بأنه تقييم سلبي لتصنيف الائتمان الأردني.

وعندما سئل وزير المالية عن المصادر التي أعطت من خلالها الحكومة وعدا لصندوق النقد الدولي بأن توفرها من زيادة الإيرادات وحددتها الميزانية العامة للعام القادم بمبلغ 450 مليون دينار، رد الوزير قائلاً: "لا أعرف ولا أملك جواباً عن ذلك".

وجاء جواب وزير المالية بهذه الصورة ليكشف للنواب وجود ضرائب جديدة تنوي الحكومة أن تفرضها، لكنها لم تتحدث عنها حتى الآن ولم تفصلّها في مشروع الموازنة.

وكانت ملاحظة بعض النواب أن "الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه الضرائب التي ستفاجئ الناس، سيجري إنفاقها لتمويل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ولن تسهم في خفض عجز الموازنة أو مديونيتها.

يشار إلى أن آخر الأرقام الرسمية للمالية الأردنية تشير إلى ارتفاع الدين العام في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 26 مليار دينار أي ما نسبته 94% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 0.6% عما كانت عليه المديونية في نهاية العام الماضي.