الكنيست الإسرائيلي يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

أقر الكنيست الإسرائيلي مبدئياً مشروع قانون معدل لشرعنة البؤر الاستيطانية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي جلسة عاصفة الاثنين صوت الكنيست بواقع 60 مقابل 49 صوتا لصالح المشروع المعدل، ويتعين أن يجتاز المشروع ثلاث جولات تصويتية في مواعيد مستقبلية لم تحدد قبل أن يصبح قانونا.

وتضمن مشروع القانون الأصلي الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بندا، تحدى حكما للمحكمة العليا بأن عشرات الأسر في مواقع عمونا غير القانوني يجب أن تخلي المنازل التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الأعضاء اليمينيون في ائتلاف نتنياهو الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، ضغطوا لإقرار الكنيست لتلك النسخة من مشروع القانون لكن شريكا من تيار يمين الوسط في الحكومة أحجم عن تحدي المحكمة.

وبعد عدة ساعات من المحادثات داخل ائتلاف نتنياهو لإيجاد حل وسط أُلغي البند الذي يعرف ببند عمونا، وقدم مشروع جديد دون ذكر الموقع مما يمهد الطريق فعليا لإزالته.

وبموجب الاتفاق سيجري نقل مستوطني عمونا، وعددهم 330 إلى موقع قريب على أرض تعتبر إسرائيل أن مالكيها فلسطينيون تخلوا عنها لكن فلسطينيين قدّموا بالفعل مطالبات بملكية الأرض لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967. وفي العقود الخمسة منذ ذلك الحين بنت نحو 120 مستوطنة يعتبر العالم معظمها غير شرعي وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين،وبنى المستوطنون أكثر من 100 موقع استيطاني.