المعارضة الموريتانية تطالب بـ"التصدي" لاستفتاء دستوري مقترح من قبل النظام
طالبت الأحزاب المنضوية في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بالتصدي لمحاولة فرض النظام الموريتاني الاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
واعتبرت الأحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم بالعاصمة نواكشوط، أن أجواء "الاحتقان السياسي" الراهنة بالبلاد، ليست مناسبة لإجراء أي استفتاء دستوري.
وجاءت التصريحات الحزبية المعارضة كإعلان مقاطعة من منتدى المعارضة الموريتانية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، للاستفتاء الدستوري، الذي صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على تنظيمه، وذلك عقب حوار سياسي نظم في البلاد وقاطعته قوى المعارضة الرئيسة.
ويرى التكتل والمنتدى، أن مقاطعتهما للاستفتاء ستكون نشطة وفعالة، حيث قال رئيس المنتدى الدوري الشيخ سيد أحمد ولد باب أمين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الاستفتاء على تعديل الدستور في ظل اختلاف الطيف السياسي في البلد، غير وارد وله انعكاسات سلبية على البلد.
وأكد الرئيس الدوري للمنتدى، أنه "حتى من الناحية الفنية البلد غير جاهز لإجراء استفتاء دستوري، مشيرًا إلى أنه يمكن إلغاء مجلس الشيوخ ، لكن ليس في مثل هذه الأجواء التي وصفها بالمحتقنة وغير التوافقية".
بدوره وصف رئيس حزب التكتل المعارض أحمد ولد داداه، الوضعية السياسية في البلد بالسيئة، محملا نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز المسؤولية عن الوضع السياسي المتوتر في البلاد.
وأضاف في المؤتمر الصحفي ذاته:"كان يمكن أن يكون يوم أمس الاثنين (ذكرى استقلال البلد) فرصة لمناقشة الحالة السياسية والاقتصادية والعلاقات مع الجوار والعالم" ووصف ولد داداه الوضعية الأمنية في البلاد، بالمخيفة، مضيفا أن عمليات اقتحام البيوت باتت تنتشر في جميع أحياء العاصمة، وأن الأمن مفقود.
وكانت نفس الأحزاب قد دعت كافة القوى الوطنية الموريتانية من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وتجمعات ومبادرات شبابية لتنسيق الجهود وتصعيد النضال، من أجل الوقوف في وجه ما سمته الأحزاب "مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإفشال مخططاته، الرامية إلى إثارة الفتنة، والعبث بالدستور".
وأكد قادة المنتدى والتكتل في بيان مشترك "أن التعديلات الدستورية المقترحة ليست مخرجات حوار وطني حقيقي لأنها تقتصر على الاقتراحات التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مدينة النعمة شرق البلاد، وتلك التي أضافها حزبه أثناء حوار أحادي، أصر النظام على إجرائه "بمن حضر" في أجواء كرنفالية لا تمتُّ بأي صلة للنقاش السياسي البنّاء".
وأشار البيان إلى أنه " لا يمكن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات ذات مصداقية في الظروف الراهنة إلا بوجود آليات وضمانات حقيقية للشفافية وحياد تام للدولة وهيئات تنظيم وإشراف غير مشكوك في قدرتها ونزاهتها واستقلاليتها".
واعتبر البيان أن إلغاء مجلس الشيوخ لا يستساغ "خارج التوافق الغائب في حالة هذا الاستفتاء، خاصة أن هذا المجلس،الذي يُحمل ما لا يحتمل، إذا ما قورن مع غيره من المؤسسات والهيئات،لم يعرقل طيلة العشرين سنة الماضية سير الدولة ولا مؤسساتها".
كما رأى كل من المنتدى والتكتل أنه "لا يمكن إجراء أي استحقاق حر ونزيه قبل مراجعة عميقة للسجل الانتخابي تُمكن من استيفائه للمستوى المطلوب، ورفع العراقيل التي تحرم أعدادا كبيرة من المواطنين من الحصول على أوراقهم المدنية"، بحسب البيان.
وأردف "أنه ليس من الضروري "دسترة" المجالس الجهوية، رغم أهميتها المبدئية وقيمتها التنموية "لأن ذلك لن يجعلها أحسن حظا من المؤسسات الدستورية الموجودة والتي أفرغها النظام من محتواها وجردها من كل الصلاحيات التي يمنحها لها القانون والتي تتمتع بها نظيراتها في البلدان الشبيهة".
هذا وتوافق النظام الموريتاني في موضوع الاستفتاء على الدستور المقترح ضمن وثيقة الحوار الوطني الشامل الذي اختتم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أحزاب ما بات يعرف بـ "المعاهدة" وهي ثلاثة: الوئام الوطني، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الصواب.
