زعيم الحشد الشعبي يوضح آلية عمل ميليشياته بعد شرعنتها
أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، اليوم الأحد، أنها أصبحت "تشكيلة عسكرية بالأطر الكاملة"، مشيرة إلى أنه سيعاد ترتيب عناصرها وفق آلية يضعها القائد العام للقوات المسلحة العراقية.
جاء ذلك في تصريحات لفالح الفياض، مستشار الأمن في الحكومة العراقية، ورئيس الحشد الشعبي، أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وذلك غداة إقرار البرلمان مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، وسط مقاطعة القوة السنية التي اعتبرته "طعنًا للعملية السياسية والشراكة الوطنية".
وقال الفياض، إن "إدارة الحشد الشعبي ستتم وفق آليات إدارة جهاز مكافحة الإرهاب، التابع لوزارة الدفاع"، مشيرًا إلى أن "مهام إدارة الحشد ستكون مشابهة لمهام الجهاز".
وأضاف "ولن يكون كقوة أمن داخلي وإنما قوة عسكرية يخضع للقانون العسكري، ويتصرف بنفس طريقة الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب".
وتابع "بعد إقرار القانون يجب أن نعيد توصيف هيئة الحشد الشعبي حيث أصبح تشكيلاً عسكرياً في الأطر العسكرية الكاملة".
ولفت إلى أن "الهيئة باشرت بإعادة ترتيب مقاتليها وفق التراتيب العسكرية، وإعطاء الرتب بحسب مواقعهم القتالية الحالية بآليات يضعها القائد العام للقوات المسلحة"، وأنه "لا يوجد ربط بين سلوك الحشد قبل وبعد إقرار القانون، ولن تكون هناك إرادة خاصة بالحشد تختلف عن إرادة الدولة العراقية وهذا القانون يطمئن الجميع بهذا الصدد".
يشار إلى أن أبرز مهام جهاز مكافحة الارهاب المرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وفقا لقانونه، هو "القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، وتنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري بناء على الأوامر القضائية، والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة مع الأجهزة النظيرة للدول العربية والأجنبية".
وتنص المادة الرابعة من القانون الجديد، على أن "فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تخوّل بموجب القانون بحق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، إلى جانب تحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان".
وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت ميليشيا الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمال وغرب العراق.
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن "فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب، في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش".
فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن "الانتهاكات حوادث معزولة".
