البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة الملقي الثانية

حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الثانية، أمس الخميس، على ثقة مجلس النواب بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

ومنح 84 عضوا الثقة لحكومة الملقي، من عدد الحاضرين الذين بلغوا 128 نائباً (من أصل العدد الكلي للمجلس 130)، فيما حجب الثقة 40 نائباً، وامتنع 4 عن التصويت.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة الملقي، بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري، الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه، نهاية الأسبوع الماضي.

وقبيل التصويت مساء الخميس، رد رئيس الوزراء الأردني على مداخلات النواب، وتعهد بالعمل والتفاعل مع البرلمان في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حكومته "تدرك حجم الدين العام المرتفع وتجاوزه المستويات الآمنة"، طالباً منحه الوقت لإعادة الدين إلى "مستواه الآمن".

ولفت إلى أن مشروع الموازنة سيعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل، التي وقعها الأردن، مؤخراً، قال الملقي: "إننا نقدر ملاحظاتكم (النواب) وننظر إلى تباين الآراء، ونؤكد من منطلق الصدق أننا لا نتردد في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح الوطن وإن لم تكن شعبية".

وأضاف "ستسعى الحكومة إلى إيجاد نقاط استيراد متعددة.. نجري مباحثات مع العراق لمد خط نفط من البصرة إلى العقبة، وكذلك مباحثات مع الجزائر وقطر ومصر وقبرص، ولكننا لم نصل لعرض منافس".

وتابع "الاتفاقية مع إسرائيل خدمة لمصالحنا وحاجتنا الملحة للطاقة ولا تلبي سوى 40% من احتياجاتنا".

ووقع الأردن وإسرائيل، أواخر سبتمبر/ أيلول 2016، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري"، قبالة السواحل الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، حينها، إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي".