في إطار محاربة العبودية.. موريتانيا تفتتح ثالث محكمة مختصة بقضايا "الرق"

افتتحت الحكومة الموريتانية بمدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية) الأربعاء 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 محكمة جنائية مختصة بقضايا محاربة الرق في إطار قرار بالعمل على إنهاء مظاهر العبودية ومكافحة آثارها منذ أعوام.

وقال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه "إن المحكمة تأتي تجسيدا لتعاليم الدين الحنيف والتزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا"، متمنيا "أن تختفي إلى الأبد كل مخلفات ظاهرة العبودية المقيتة من مجتمعنا المسلم"، على حد تعبيره.

واعتبر في كلمة له خلال حفل افتتاح المحكمة "أن انطلاق عمل المحكمة المختصة بمحاربة الرق والعبودية، يأتي بعد استكمال الإطار القانوني لمحاربة العبودية الذي تم بموجبه إنشاء ثلاث محاكم جنائية متخصصة في محاربة هذه الظاهرة في الشرق والشمال والجنوب".

وأردف ولد داداه "أن دائرة اختصاص هذه المحكمة تشمل أربع ولايات (محافظات): داخلة نواذيبو، آدرار، تيرس زمور، اينشيري، مؤكدا "أن بافتتاح محكمة الشمال تكتمل تشكلة توزيع المحاكم على التراب الموريتاني، حيث تضم محاكم نواكشوط والنعمة التي سبق أن تم تدشينها في الأشهر الماضية من هذا العام".

وتتحدث منظمات مناهضة للرق عن  استشراء العبودية في البلاد، وهو ما تواجهه الحكومة بنفي قاطع، معتبرة أن "الأمر حالات فردية ونادرة تخرق القانون والدستور اللذان يجرمان الاسترقاق".

هذا المقال يعبر عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة إرم نيوز