رئيس الحكومة السورية: الوزراء يطالبون برفع رواتبهم من أجل حياة كريمة

دافع رئيس الحكومة السورية عماد خميس عن وزراء حكومته حين صرح لوسائل إعلام محلية بأن الوزراء يعيشون ظروفا معيشية صعبة ويطالبونه برفع تعويضاتهم ورواتبهم للعيش حياة كريمة وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية.

كلام خميس جاء ردا على اتهامات بأن المسؤولين لا يشعرون بآلام "المواطنين" كونهم يعيشون في "بحبوحة".

لكن هذا التصريح أثار سخرية السوريين الذين تلقَّفوا التصريح وعرضوا مقارنات بين راتب الوزير الذي يصل إلى 100 ألف ليرة سورية ( 200 دولار ) وراتب المواطن العادي الذي لايزيد على 30 ألف ليرة شهريا ( 60 دولارا )  .

وقد بينت المقارنة أن الوزير على الرغم من عدم دفعه أجور المواصلات والبنزين وفواتير الهاتف وغيرها من المزايا التي يتمتع بها فإن الراتب بالفعل لايكفيه لأيام قليلة خاصة أن الدراسات والأبحاث  بينت أن العائلة السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج شهريا إلى ما يزيد على 350 الف ليرة لتأمين احتياجاتها، وعليه فإن الموظف العادي يعيش حياة معدمة في ظل راتبه الضئيل الذي لايكفي للمواصلات العامة فقط، لولا أن الأسرة تتغلب على مصاعب الحياة بتوجه جميع أفرادها للعمل لتأمين أبسط متطلبات الحياة.

وقد علّق ساخرون من تصريحات رئيس الحكومة السورية بأن ثمة الكثير من نوافذ الفساد التي يعتمد عليها المسؤول في سوريا لتكوين ثروة، إضافة إلى العديد من الثغرات القانونية والمالية التي يستطيع الوزراء من خلالها تأمين مبالغ طائلة.

كما أن تاريخ وزراء الحكومة السورية لم يُسجل وجود واحد منهم قد أتى من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، وكلهم من ميسوري الحال ولديهم ممتلكات مالية وعينية تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الليرات على الأقل.

وقد انتشر تعليق ساخر لأحد الصحفيين السوريين يقول فيه : إن "وزير الخارجية وليد المعلم قد اتصل بوالده لاستدانة مبلغ 50 ألف ليرة حتى يستطيع إحضار الطعام والشراب لأولاده".