المعارضة التونسية تحتج على قانون المالية وإجراءات التقشف

نظمت الجبهة الشعبية أبرز أحزاب المعارضة في تونس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، وسط العاصمة ضد مشروع قانون المالية والإجراءات المعلنة لتعبئة موارد للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.

وتجمع مئات من أنصار الحزب في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة في أولى المسيرات الاحتجاجية ضد قانون المالية، بعد أن صادقت عليه الحكومة أمس الجمعة قبل عرضه على البرلمان.

وقال حمة الهمامي، القيادي والمتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية في كلمة أمام المحتجين، "هذه الحكومة هي حكومة لوبيات الفساد والمتهربين من الضرائب والمهربين  يتكرس هذا في مشروع الميزانية". وأضاف "الحكومة تريد تجميد الزيادات في الأجور وزيادة الأسعار وإيقاف الانتداب في القطاع العام. هذه الحكومة تعمل على أن يدفع الشعب فاتورة الأزمة".

وأكد الهمامي، أن مشروع الميزانية لا يتضمن اجراءات جدية ضد المتهربين من الضرائب وضد المهربين.

وتعتزم حكومة يوسف الشاهد إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات في الأجور الى جانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.

وإلى جانب الجبهة الشعبية يعارض الاتحاد العام التونسي للشغل خطط الحكومة لتجميد الزيادات في الأجور، وحذّر في المقابل من تداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي.

ويشير مشروع ميزانية 2017 في نسخته الأولى، إلى تطور بنسبة 12.2%عن العام 2016 أي من 2.29 مليار دينار إلى 7.32 مليار دينار كما حدد نسبة النمو المتوقعة لعام 2017 بحدود 3.2%.

ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه قبل تنظيم المؤتمر الدولي للاستثمار بنهاية تشرين ثان/نوفمبر في تونس بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي.