دمشق: الإعدام لمن يخطف مواطنًا في سوريا
أعلن معاون وزير الداخلية لدى النظام السوري، اللواء حسان معروف، أن من يخطف شخصًا سيُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة، في حين أنه سيُعاقب بالإعدام في حال وفاة الشخص المخطوف.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها معروف خلال ورشة عمل خاصة بالإعلاميين حول مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والتعامل معها إعلاميا.
ولم يوضح المسؤول السوري ما إذا كانت العقوبات ستشمل الضالعين من النظام في اختفاء ألوف المعارضين لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقال المسؤول السوري، إن "من يخطف شخصًا حارمًا إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو الانتقام لأسباب طائفية أو طلب فدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين أنه يعاقب بالإعدام في حال وفاة المختطف، أو حدوث عاهة دائمة به، أو تم الاعتداء عليه جنسيًا بحسب القانون"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف أن "سوريا من السباقين إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".
