الغاز الإسرائيلي يوقد نار الاحتجاجات ضد الحكومة الأردنية

تصاعدت حدة الأصوات الأردنية الرافضة لاتفاقية الغاز الموقعة مؤخرًا بين المملكة وإسرائيل، حيث خرجت الانتقادات من دائرة التصريحات السياسية والإعلامية إلى البدء بتحرك فعلي على الأرض.

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، أواخر الشهر الجاري، اتفاقية لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي، من حقل "لفيتان" الإسرائيلي، واجهت معارضة شعبية وحزبية واسعة.

ومن الممكن أن تشهد البلاد في ظل هذا التحرك -الذي بدء بتنظيم مسيرات احتجاجية، وإعلان اعتزام تحريك شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد ضد هذه الاتفاقية- مرحلة حساسة مشابهة لتلك التي مر بها الأردن إبان ما يُعرف محليًا بـ"الحراك الشعبي" الذي طالب بسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بحسب رئيس لجنة "حماية الوطن ومقاومة التطبيع"، الدكتور مناف مجلي.

هيمنة اقتصادية

وقال مجلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن هذه الاتفاقية "تندرج في إطار مرحلة جديدة من المشروع الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على المنطقة".

وأوضح أن إسرائيل "تسعى من خلال من خلال هذه الاتفاقية وغيرها إلى ربط الاقتصاد الأردني مع اقتصادها، ومن ثم فرض سيطرتها الاقتصادية على المملكة".

وأكد على أن "الاحتجاجات ضد هذه الاتفاقية ستبقى مستمرة"، متوقعًا أن تخرج من إطار المؤسسات والنقابات إلى "تصعيد شعبي نابع من الشارع".

وشهدت العاصمة عمان ومحافظات أخرى، مسيرات احتجاجية، أمس الجمعة، طالب المشاركون فيها بإلغاء الاتفاقية.

وحذر المشاركون في مسيرة انطلقت من قلب عمان بمشاركة أحزاب يسارية وقومية، وحراكات شعبية وقيادات من الحركة الإسلامية، من أن "هذه الاتفاقية تشكل تهديدًا للأمن الوطني الأردني، وتعد تطبيعًا للعلاقة الأردنية مع الاحتلال".

كما أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة لإطفاء الأنوار، غدًا الأحد، لمدة ساعة، احتجاجًا على توقيع اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل.

شكوى ضد الحكومة

وأثار توقيع الاتفاقية جدلًا واسعًا لدى الأوساط الأردنية، حول دستورية الاتفاقية وأهميتها اقتصاديًا. وأعلنت حملة "غاز العدو احتلال" -وهي حملة وطنية تسعى لإسقاط الاتفاقية- أنها تعتزم تقديم شكوى ضد الحكومة لدى دائرة مكافحة الفساد.

وقال المنسق العام للحملة، الدكتور هشام بستاني، في تصريحات صحافية، إن "الاتفاقية يشوبها شبهات من المهم أن تحقق فيها دائرة مكافحة الفساد".

وأوضح أن "كلفة إنتاج الغاز الإسرائيلي أعلى من نظيره العالمي باعتراف شركة الكهرباء الإسرائيلية، لذلك نحن بصدد تسريع مقاضاة الحكومة في المحاكم المحلية والدولية"، وفقًا لـ"عمون".

من جهته، قال النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، إن "الشعب الأردني بكل مكوناته يدين ويستنكر هذه الاتفاقية المخالفة للدستور والمعاهدات التي تمس حقوق الأردنيين الخاصة والعامة"، مشددًا على أنه "لا بد من موافقة مجلس النواب عليها".

وتدافع شركة الكهرباء عن الاتفاقية، بقولها إنها "تؤمن 40% من احتياجات الشركة للغاز الطبيعي"، مشيرة إلى أن قيمة العقد 600 مليون دولار سنويًا، ومدة الصفقة 15 عامًا بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار.