ما مصير الحكومة الأردنية الحالية بعد الانتخابات النيابية؟
فور الانتهاء من الانتخابات النيابية في الأردن، وحتى قبل ظهور النتائج النهائية، برز تساؤل حول مصير مستقبل حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وفيما تذهب توقعات إلى أن الحكومة ستتقدم باستقالتها الى الملك عبد الله الثاني، قبيل انعقاد أول جلسة للمجلس الجديد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تذهب أخرى إلى أن ذلك ليس مطروحاً.
ولا يوجد نص دستوري يحتم على الحكومة التي تجري الانتخابات التقدم باستقالتها، لكن العرف السياسي درج على ذلك، وفق وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين.
وتوقع حدادين في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن تجري الحكومة تعديلا على تشكيلتها، ثم تتقدم لنيل الثقة من المجلس فور انعقاده.
وتسري توقعات في الصالونات السياسية، بأن التعديل الذي سيجريه الملقي على حكومته، ربما يشمل زهاء عشر حقائب وزارية.
وفي حال استمرت حكومة الملقي، سواء أجرت تعديلا أو استقالت وأعيد تكليفها، فإن ذلك يدخل في باب تكريس الحكومات طويلة الأمد، الذي برز في عهد الملك عبد الله الثاني.
وستواجه الحكومة نوابا جدداً متأثرين بقواعدهم الشعبية الغاضبة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها، ولن يكون طريق نيلها للثقة محفوفاً بالورود.
سيناريو آخر، يجري تداوله بأن يكلف الملك شخصية أخرى بتشكيل حكومة ذات إجماع، بعد التشاور مع المجلس النيابي الجديد حول تشكيلة الحكومة المقبلة، وشخصية رئيسها.
ويرجح هذا السيناريو أن هذه الحكومة لن تضم نواباً، لكن الكتل النيابية ستتولى تسمية الوزراء.
وبدأ فعلا بعض الطامحين إلى المنصب بالترويج لأنفسهم، مروجين لفكرة استقالة الحكومة الحالية لصالح حكومة جديدة تتناغم مع برلمان جديد.
