تهديدات بالاستقالة ترافق تعيين الشاهد رئيسا للهيئة السياسية لنداء تونس

يتجه حزب “نداء تونس” لتوسيع الهيئة السياسيّة له وتعيين رئيس الحكومة القيادي في الحزب، يوسف الشاهد، رئيساً لها، وذلك لتجاوز خلافات داخلية بالحزب، بحسب لزهر العكرمي، العضو المؤسس في الحزب.

وقال العكرمي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش اجتماع للحزب في تونس العاصمة، حضره الشاهد وأعضاء من الحكومة عن حزب “نداء تونس”، إن “أعضاء الحزب يبحثون في اجتماعهم سبل تجاوز الخلافات والمشاكل داخل الحزب وهيكلته مجددًا ليكون قادرًا على الوفاء بوعوده”.

وأضاف أن “هناك نية نحو تعيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيسًا للهيئة السياسية للحزب وتوسيع تركيبة الهيئة بضم أعضاء من الحكومة لها”، وفق قوله.

وتحدثت تقارير إعلامية، مؤخرًا، عن صراعات جديدة بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، الذي يشغل مديرًا تنفيذيًا للحزب ورئيس هيئته السياسية، من جهة، ورئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال من جهة أخرى.

وبرزت تلك الخلافات في مطالبة عددٍ من نواب “نداء تونس” في البرلمان بسحب الثقة من رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، ما زاد في الاتهامات الموجهة لنجل الرئيس بمحاولة “الاستحواذ” على الحزب.

تهديدات بالاستقالة

في حين رافق تعيين الشاهد، رئيسًا للهيئة السياسية للحزب تهديد عدد من أعضاء الحزب بالاستقالة.

 وقرّر الندائيون في اجتماعهم دعم حكومة الوحدة الوطنية وإلحاق أعضاء الحكومة المنتمين إلى حزب نداء تونس، أعضاء الهيئة التأسيسية بالهيئة السياسية، إلى جانب عقد اجتماع الهيئة السياسية خلال الأسبوع القادم.

في الوقت الذي عبّر فيه القياديان ناجي جلول، وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية، وعبد العزيز القطي، عن نيّتهما الاستقالة خلال الأسبوع المقبل من كتلة نداء تونس ومن الحزب، احتجاجًا على ما وصفاه بـــ "القرارات المسقطة على اجتماع الهيئة السياسية المنعقد اليوم الأحد.

من جهته، اتهم عضو الهيئة السياسية رضا بالحاج، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، بـ"الانقلاب على هياكل الحزب"، ووصف دعوة المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي بعقد اجتماع الهيئة السياسية، دون علم أعضاء الهيئة بـ"المحاولة الانقلابية".

واعتبر بالحاج، مقترح إضافة أعضاء جدد إلى الهيئة السياسية من موظفي قصر قرطاج وأعضاء الحكومة "تمشّيًا خطيرًا يؤشر لتدخل الدولة في الشأن الحزبي خاصة وأنه تمّ الاتفاق سابقًا على الفصل التام بين المهام الحزبية والحكومية.".

ولئن تحدث البعض عن تداخل بين الدولة وحزب نداء تونس باعتبار جمع يوسف الشاهد بين رئاسة الحكومة، ورئاسة الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، فإنّ أستاذ القانون الحبيب خذر أكدّ أنّ القانون لا يمنع ذلك.

مشاكل حزب نداء تونس لا تنتهي

ولم يقتصر الإشكال على رئيس الحكومة بل تعدّاه إلى الوزراء وكتّاب الدولة، المنتمين إلى حزب نداء تونس، الذين سينتمون جميعهم إلى الهيئة السياسية لحزبهم، وهو ما قد يفقدهم التركيز في التعامل مع الملفات الهامة، وخاصة وأنّ مشاكل حزب نداء تونس لا تنتهي.

وأكد الحبيب خذر أنّ القانون لا يمنع الجمع بين عضوية الحكومة والمسؤولية الحزبية، وبالتالي يمكن أن يتولّى يوسف الشاهد، إلى جانب مهامه على رأس الحكومة، رئاسة الهيئة السياسية لحزب نداء تونس

لكنّ الإعلامي سمير الوافي، أعرب عن تخوّفه على تونس، خاصة في ضوء ما وصله من "مهازل"، وفق تعبيره، حصلت اليوم في اجتماع قيادات نداء تونس، ودوّن على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أشفق على تونس، من بعض القيادات الموجودة في النداء، ويجعلنا نُفضّل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إذا كانت الثورة نتيجتها هي أمثالهم، ذلك أنّهم يبثّون الخوف في قلوبنا على بلادنا وذلك اكتشفته من خلال ما شاهدته في التسجيلات التي وصلتني من داخل الاجتماع، من أمور فظيعة ومزرية ومخيفة من المستقبل ومن أعراض ثورة "مغدورة ومخطوفة".".

هذا الخوف مردّه التهديد بالاستقالة الجماعية من أعضاء المكتب السياسي لحزب نداء تونس في ولاية قابس، الذين عبّروا عن "امتعاضهم واستيائهم من غياب الدعم المادي من قبل الهيئة السياسية للحزب، وعدم مساعدتهم على عقد اجتماعاتهم وندواتهم.".

واستنكروا في بيان، "غياب تعيينات مناضلي الحركة في كل المستويات وعدم الاستشارة والتنسيق مع ممثلي الحركة في الجهة"، مؤكدين أنهم "مضطرون إلى التلويح بغلق كل المقرات الجهوية والمحلية وتجميد كل أنشطة الاستقطاب والتأطير، وفي صورة عدم التجاوب فإن الأعضاء سيجبرون على تجميد عضويتهم كليًّا في مرحلة أولى والاستقالة في مرحلة ثانية.".

يشار إلى أن “نداء تونس” يشهد، منذ قرابة العام، انقسامات داخله بعد استقالة مجموعة تتكون من 30 نائبًا من كتله البرلمانية، ويحتفظ الحزب حاليًا بـ67 مقعدًا في البرلمان من أصل 217 مقعدًا.