السفير التونسي في الجزائر يرمي أزمة الضريبة الحدودية إلى البرلمان

تمنّى السفير التونسي بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي أن تجد النقطة الخلافية حول الضريبة الحدودية بين البلدين، طريقها إلى الحل قريبًا، في معرض تعليقاته على التحرك الجزائري باتجاه تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.

واعتبر السفير التونسي، أن "القرار الجزائري بفرض ضريبة مماثلة لرسوم مقدارها 30 دينارًا تونسيًا (15 دولارًا)، محل احترام، ونحن نتدارس صيغًا عملية لتسهيل تنقل المسافرين في الاتجاهين".

وأوضح المسؤول التونسي لـ إرم نيوز، أن "العلاقات الثنائية مع الجزائر متينة وأخوية وضاربة في أعماق التاريخ المشترك، ولا يمكنها أن تتأثّر بأي مسألة خلافية تثار في هذا البلد أو ذاك".

وذكر الفرشيشي، أن حكومة يوسف الشاهد في تونس تعمل جاهدة على إيجاد صيغ لتيسير عبور الجزائريين، خاصة لسكان المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة مع "التوانسة" بالشريط الحدودي تحديدًا.

ولفت السفير إلى أن الاتصالات والمباحثات بين مسؤولي البلدين لم تنقطع خلال الأيام الماضية، مبررا أن السلطات التونسية تنظر إلى "مطالب الأشقاء الجزائريين" باهتمام وانشغال شديدين حفاظٌا على عمق "علاقات التعاون الإستراتيجي".

وشدد أن العارض القانوني الوحيد أمام رفع الإجراء التونسي على الوافدين من الجزائر، متروك لنواب البرلمان الذين سيناقشون ذلك في مشروع الموازنة التكميلية للعام الجاري أو مشروع موازنة العام الداخل، وفق ما تم العمل به في موازنة 2014.

ودافع عن سنّه وقتذاك بمبرر البحث عن موارد دخل إضافية للخزينة العامة في تونس، التي عاشت مرحلة انتقالية بعد نجاح ثورتها التي أكسبت بلاده "احترام العالم" على حد تعبيره، مبرزًا أن حكومته تقدر الدعم الجزائري للتونسيين في المجالات كافة.