الغنوشي يهدد بسحب الثقة من حكومة الشاهد

قال رئيس حركة "النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الغنوشي، يوم الأحد، بمدينة صفاقس على هامش لقاء جماهيري حضره الآلاف من أنصار الحركة في إطار سعي قادتها للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياسية الحالية في ضوء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأوضح الغنوشي أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقا ومشروط بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه".

وأضاف أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها".

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.

وأشار رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن "المطلوب من حكومة الشاهد شن حرب حقيقية ضد الفساد الذي استشرى في البلاد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد) حققت نجاحا أمنيا ولكنها لم توفق في الحد من التدهور الاقتصادي، ونحن متفائلون بالحكومة الجديدة".

وبخصوص شبح التقشف الذي بات يؤرق التونسيين، قال الغنوشي: "إذا واصلنا في طريق عدم القيام بالواجبات والمطالبة بالحقوق فإننا سنصل إلى طريق التقشف".

وخلال جلسة منح الثقة لحكومته في 27 أغسطس/آب الماضي، حذر الشاهد من إمكانية اتباع سياسة تقشف في حال عدم القيام بإصلاحات تنعش الوضع الاقتصادي.

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة؛ حيث أظهرت أحدث الإحصائيات أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.