حكومة الشاهد تهدد بشبح التقشف وسط رفض متصاعد

لاقى تلويح يوسف الشاهد بتنفيذ سياسة التقشف وتسريح آلاف العمّال في 2017 رفضاً قطعيًّا من الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى رفض خبراء اقتصاديين وحقوقيين وسياسيين.

وكان رئيس الحكومة قد أقرّ بأن "تونس ستكون مجبرة على اتباع سياسية التقشف وتسريح آلاف العمال في العام القادم 2017 إذا لم نجد الحلول المناسبة".

وقدّم الشاهد خلال جلسة منح الثقة لحكومته عرضاً للوضع الاقتصادي التونسي الصعب، مشيراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكداً على أنه "في حال عدم إيجاد حلول فإن تونس مجبرة في العام 2017 على اتباع سياسة التقشف، التي ستجبر الدولة بدورها على تسريح آلاف العمال وإيقاف التنمية ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تقليص المصاريف المخصصة في الصحة والخدمات".

واعتبر الشاهد أن "كل الأطراف مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه تونس"، مشيرًا إلى أنّ "حكومة الوحدة الوطنية التي دعت إليها مبادرة رئيس الجمهورية هي الحل لتخليص تونس من الأزمة".

رفض عمالي 

ووجدت خطوة الشاهد رفضاً متصاعداً من الاتحاد العام التونسي للشغل أو "المركزية النقابية"، حيث اعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ "رئيس الحكومة يوسف الشاهد مسؤول عن اختياراته"، مؤكدًا على أنّه "ليس للعاملين يد في الفشل الذي طبع الحكومات السابقة، وأنه لن يقبل أن يتحمل عامة الشعب تبعات وأعباء إخفاقات السياسات المتبعة لعقود التي كان الشعب دومًا ضحيتها والخاسر الأكبر من انتهاجها".

وأكد اتحاد الشغل على "وقوف لوبيات الفساد وراء أزمة الفسفاط"، مشدّدًا على أنه "سيقيّم أداء الحكومة الجديدة بحسب التزامها بالبرنامج المعلن لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحالة الاجتماعية من التردي ولمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الضريبي.".

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد أنّ "الدولة ستجبر على سياسة التقشف وفق رئيس الحكومة، بمعنى أنها ستجبر على تقليص مصاريفها في الصحة والضمان الاجتماعي كذلك".

واعتبر أنّ "عملية طرد العمّال إن حصلت ستكون وراء فشل حكومة الشاهد، وأنّ "التعاطي مع بعض الاعتصامات بالقوة لن يجدي نفعًا".

من ناحيته، أكد رئيس الحكومة الأسبق علي العريضي على أن"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في سياسة التقشف كمنهج اقتصادي، خاصة وأنّ المشاكل في تونس وإن كانت كبيرة فهي ليست مستعصية على الحل".

إجراءات كارثية

في حين أشار خبراء في الاقتصاد إلى أنه "لا مفرّ لتونس من اتباع سياسة التقشف في 2017 وذلك بهدف الحدّ من نفقات الدولة، وللتمكن من الإيفاء بالالتزامات المالية من صرف للأجور وسداد القروض والفوائد المترتبة عنها".

في الوقت الذي أكد فيه الخبير المالي مراد الحطاب على أنّ "سياسة التقشف ستنطلق بالوقف الكلّي للانتداب بالوظيفة العمومية بداية من أيلول/سبتمبر 2016، وحتى  آذار/مارس 2017، إلى جانب تسريح نحو 20% من العمال من موظفي القطاع العمومي بهدف تخفيض 20% من كتلة الأجور، ثم تقليص 20% من نسبة الإنفاق العام".

وقال الحطاب لـ"إرم نيوز" إنّ "هذه الإجراءات ستكون كارثية على القطاعين العام والخاص لأنّ القطاع العام هو المنشط الأساسي للقطاع الخاص".

وأضاف الخبير المالي بأنّ "الدولة ستدخل بالبيع في شركة الكهرباء والشركة التونسية لصناعات التكرير، وديوان التبغ والوقيد وديوان الحبوب"، مشيرًا إلى أنّ "تونس عرضت مصنع الفولاذ للبيع منذ حزيران/يونيو الماضي".

تسريح ألف موظف من الخطوط التونسية

في السياق، كانت المدير العام للخطوط الجوية التونسية سارة رجب، استبقت تصريحات رئيس الحكومة الجديدة يوسف الشاهد، وذلك بالإعلان قبل أسبوع عن تسريح ألف عامل من الخطوط في إطار الضغط على المصاريف.

لكن الشاهد حاول التخفيف من شدّة الاحتقان والخوف من المستقبل قائلا إنّ "حكومة الوحدة الوطنية لم تأت لبيع شركتي الكهرباء أو ماء الشرب"، نافيًا "نيّة الحكومة تنفيذ سياسية التقشف وتسريح الموظفين"، مؤكداً ذلك بقوله: "لن نلجأ إلى ذلك إلا إذا لم ننقذ الاقتصاد".