تحقيق تونسي واسع بشأن غرامات السياح الجزائريين
أعلن السفير التونسي المعتمد لدى الجزائر عبد المجيد الفرشيشي، يوم الأحد، مباشرة سلطات بلاده تحقيقات على أعلى مستوى فيما وصفه بارتكاب خروقات بالمعابر البرية مع الجزائر، وذلك على خلفية عملية تحصيل ضريبة الدخول على المركبات ذات الترقيم الأجنبي.
واتهم الدبلوماسي التونسي، في ظهور غير مسبوق، صراحة مسؤولين بمراكز العبور بخرق القانون الناظم لفرض الرسوم المقدرة بثلاثين دينارًا تونسيًا على مركبات الجزائريين، موضحًا أن "الإجراء يفرض مرة كل 30 يومًا وليس عند كل دخول عربة إلى تونس".
وشدد السفير في تصريحات إعلامية بالجزائر على أن "القانون واضح في هذا المجال ولا يوجد أي نص يفرض دفع الضريبة كل يوم للدخول إلى الأراضي التونسية، معربًا عن أمله في أن "يتم تفسير الإجراء المسمى في تونس بــ"معلوم الجولان" بطريقة صحيحة ووفقًا لنص القانون".
وكان ممثل ديوان السياحة التونسي في الجزائر باسم الورتاني، بين أن 1,5 مليون جزائري دخلوا تونس في 2015 بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بـ 2014.
وتطرح اعترافات سفير تونس عدة شكوك عن ضلوع أطراف داخلية في تأليب رعايا جزائريين بفرضها عليهم أتاوات دخول غير قانونية، ما فجّر احتجاجات عارمة شلّت حركة العبور إلى البلاد بعدد من البوابات الحدودية.
وأًشيع مؤخرا أن "أطرافًا سياسية تورطت في استغلال القضية لإغضاب الشارع الجزائري وإرباك العلاقات الثنائية بما ينعكس بالسلب على الاستقرار الداخلي لتونس، خصوصًا أن أزمة المعابر اندلعت بالتزامن مع مشاورات تشكيل حكومة توافق برئاسة يوسف الشاهد بعد سحب البرلمان ثقته من حكومة لحبيب الصيد".
من جهته، علّق القيّادي المعارض في البرلمان الجزائري لخضر بن خلاف بقوله إن "التصريحات الصادرة عن سفير تونس بالجزائر خطيرة، علاوة على أنها تكشف عن وقوع عمليات ابتزاز مفضوحة وسرقات موصوفة واستغلال نفوذ من طرف مسؤولين تونسيين لسلب الرعايا الجزائريين أموالهم بغير وجه حق".
وقال رئيس الكتلة النيابية لجبهة العدالة والتنمية في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "السلطات التونسية تعمدُ إلى سحب وصولات الرسوم من الجزائريين حين مغادرتهم إلى بلادهم حتى لا يتمكنوا من استغلالها أثناء دخولهم مرة أخرى خلال المدة المحددة بشهر".
واتهم بن خلاّف صراحة سفير بلاده في تونس عبد القادر حجّار "بالإخفاق في إدارة ملف الضريبة الحدودية بشكل أساء لكرامة مواطنيه، وكشف عن ضعفه في حل الإشكال القائم كما تعمل دبلوماسيات الدول العظمى".
ورغم أن السفير الجزائري صرّح بأنه طلب لقاء الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ليتدارس معه رفع الإجراء المطبق على الرعايا الجزائريين، إلا أن النائب ذاته يرى أن ذلك دليلاً كافيًا على "تراجع الأداء الدبلوماسي".
من جانبه، دعا المحلل السياسي الجزائري يوسف بن يزة إلى "طي الملف باعتماد صيغ تنافسية وتقديم امتيازات لصالح السياح الجزائريين الذين يعتمد عليهم الاقتصاد التونسي، باعتبارهم أكثر الجنسيات التي تزور البلاد التونسية وتضخ في خزينتها أموالاً ساهمت في إنقاذ السياحة المتأثرة بضربات الإرهاب."
وقال بن يزة في حديث لـ "إرم نيوز" إن "الدعم الجزائري لتونس بعد الثورة شعبًا وحكومة، يفرض على قيادة البلد أن تمنح تسهيلات عبور لا أن تفرض غرامات، كما هو الحال بالنسبة لعلاقات الدول الأخرى التي تحترم مبدأ حسن الجوار".
