حكومة الشاهد تخلق أزمة جديدة في حزب نداء تونس

منذ الإعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، يوم السبت الماضي، يعيش حزب نداء تونس، أزمة داخلية حقيقية، على خلفية تحفّظات حول بعض الشخصيات التي اختارها الشاهد.

 ولقيت هذه التشكيلة رفضًا من نواب كتلة نداء تونس في البرلمان، فهدّد بعضهم بالاستقالة من الحزب إذا لم يستجب رئيس الحكومة المكلّف، ويجري بعض التعديلات التي يرونها "ضرورية".

وقبل أن ينهي الشاهد مشاوراته الأخيرة، بالأمس واليوم الثلاثاء، مع بعض الأحزاب والشخصيات، على خلفية التحفّظات حول بعض الوزراء، فقد أعلنت النائبة من كتلة نداء تونس خنساء بن حراث أنها قدمت فعلًا استقالتها من الكتلة ومن الحزب.

بدورها هدّدت النائبة سناء الصالحي بالاستقالة "لاعتبارات عديدة أولها غياب التنظيم وتقاسم الأدوار داخل الحزب مما أدى إلى اهتزاز القرارات وتذبذبها."، معتبرة أنّ "التشكيلة الحكومية الجديدة لا لون لها.."، قبل أن تضيف "ما أزال ندائية تقدمية مؤمنة بالمشروع الوطني العصري داخل نداء تونس، أواصل مهامي داخل الكتلة البرلمانية للحركة، لكن الاستقالة ستكون جدية دون عودة إذا لم يعد الحزب ترتيب أولوياته لأنه مقبل على استحقاقات سياسية كبرى، وهو من سيتحمل المسؤولية أمام الشعب، والنواب سيتحملون المسؤولية في جهاتهم، وأنا آمل أن يأخذ رئيس الحكومة المكلف بملاحظات الكتلة حول عديد التسميات..".

وتخلّل الاجتماع الذي عقدته كتلة نداء تونس، قبل يومين، في مدينة الحمامات، تشنج واضح ونقاش حادّ، ورفض لعدد من أعضاء الحكومة الجديدة، وأكد النائب محمد سعيدان أنّ "نحو 12 نائبًا كانوا قد تقدموا بمطالب لتقلد مناصب وزارية تمّ رفضها، لذلك حدثت هذه التجاذبات، كما عبروا أيضًا عن احترازهم على بعض الأسماء.".

من جانبه، أكد رئيس الكتلة النيابية لنداء تونس في البرلمان، سفيان طوبال، أنّ "الكتلة أجّلت الحسم في موقفها بخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة، واتخاذ القرار النهائي، بالمصادقة عليها، أو رفضها، إلى حين انتهاء الشاهد من المشاورات التي يجريها مع بعض الأحزاب والمنظمات والشخصيات.".

وشدّد طوبال، في تصريح صحفي، أنّ "الشاهد قد تفاعل إيجابيًّا مع تحفّظات نواب نداء تونس"، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الشاهد بوفد نداء تونس، مساء أمس.

وكان القيادي البارز في حزب نداء تونس، عبد العزيز القطّي، مرشّحًا محتملًا لوزارة الفلاحة (الزراعة)، لكن الشاهد كان له رأي آخر بتعيينه الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سمير بالطيب، الذي لا يمثله أي نائب في البرلمان، وهو ما أثار حفيظة الندائيين وغيرهم من السياسيين والأحزاب، خاصة أنّ بالطيب، أستاذ في القانون، ولا يملك أي مؤهل يربطه بالفلاحة.

والتقى يوسف الشاهد بالنائب عبد العزيز القطّي، مساء أمس، في اجتماع، على انفراد، ولم يصدر أي تصريح من القطّي الذي ابتعد عن التصريحات منذ الإعلان عن الحكومة، وهو ما يؤكد أنه غير راض عن التشكيلة، وعن إبعاده عن وزارة الفلاحة، الذي كان مرشّحًا قويًّا لتقلّد الحقيبة الوزارية.

وساند نواب حزب نداء تونس، زميلهم وزير الصحة سعيد العايدي، للبقاء في منصبه، بينما رأى الشاهد أن يعيّن سميرة مرعي على رأس هذه الوزارة، وهي من حزب آفاق تونس، بينما تمّ الاستغناء عن العايدي.

وينتظر أن تتفعّل هذه التلويحات بالاستقالة من حزب نداء تونس، في ظلّ التسريبات من مشاورات يوسف الشاهد، اليومين الأخيرين، والتي تؤكد أنّه لا نيّة لرئيس الحكومة المكلّف بإدخال تعديلات على تشكيلة حكومته التي أعلنها يوم السبت الماضي، وبالتالي فهو متمسّك بفريقه الحكومي.

وحدّد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يوم الجمعة المقبل، لتنظيم جلسة عامة، تخصص للمصادقة على حكومة الوحدة الوطنية.