الشاهد يبقي على 3 من وزراء السيادة في الحكومة التونسية
الشاهد يبقي على 3 من وزراء السيادة في الحكومة التونسيةالشاهد يبقي على 3 من وزراء السيادة في الحكومة التونسية

الشاهد يبقي على 3 من وزراء السيادة في الحكومة التونسية

قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في الحكومة الجديدة، بينما يعتزم تعيين مروان العباسي المسؤول بالبنك الدولي وزيرا للمالية.

واقترب رئيس الوزراء المكلف الشاهد، من إنهاء مفاوضات تشكيل حكومته، التي شملت مشاروات مع مستقلين وعدد من الأحزاب السياسية من بينها نداء تونس وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.

وكلف رئيس الجمهورية الشاهد بعد أن عزل البرلمان سلفه الحبيب الصيد نهاية الشهر الماضي.

وتعهد الشاهد بالمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة منذ سنوات لكن معارضيه شككوا في كفاءته وقالوا إن تعيينه جاء لفرض سيطرة الرئيس على الحكم وتجميع كل السلطات في يده.

وذكرت مصادر قريبة من المشاورات أن الشاهد قرر الإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والداخلية الذين عملوا في حكومة الصيد ضمن تشكيلته.

 وأضافت أنه ينوي تعيين ممثل البنك الدولي في ليبيا مروان العباسي وزيرا للمالية،الذي تلقى تعليمه في فرنسا وعمل كخبير لسنوات طويلة.

وكشفت المصادر لرويترز أن غازي الجريبي وهو مستقل سيعين وزيرا جديدا للعدل ،حيث سبق وأن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.

ويتعين على الشاهد تقديم تشكيلته لرئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وتستمر المشاورات في مراحلها الأخيرة ويتوقع أن يعرض الشاهد حكومته على السبسي غدا السبت أو يوم الاثنين المقبل.

وقال الشاهد للصحفيين في قصر الضيافة بقرطاج "سيتم قريبا الإعلان عن تركيبة الحكومة..المشاورات مع الأحزاب في مرحلة متقدمة".

ومن المتوقع أن تحصل حركة نداء تونس على ما لا يقل عن أربع حقائب وزارية بينما سيكون نصيب النهضة ثلاث وزارات في الحكومة التي ستضم 22 وزيرا على أقصى تقدير.

وتتضمن المرحلة الأخيرة من المشاورات محاولة الشاهد إقناع الحزب الجمهوري وحزب المسار بالانضمام للحكومة وعدم البقاء في المعارضة لضمان قاعدة حكم واسعة.

وتحتاج الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون إلى توافق سياسي واسع لتنفيذها وامتصاص أي رد فعل شعبي محتمل.

وسيواجه الشاهد صعوبات في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لكنه قال إن حكومته ستبدأ العمل مباشرة بمجرد موافقة البرلمان عليها وأضاف أن البلاد تحتاج في هذا التوقيت إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وتبذل تونس منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي جهدها لإنعاش الاقتصاد المحاط بالمشكلات رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي.

وطالب زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، بتمثيل أكبر لحركته في الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، متعهدًا بالعمل على إنجاحها.

وأشار الغنوشي ، في وقت سابق، إلى أن “حركته تطالب بتمثيل في حكومة يوسف الشاهد، أكثر من الذي حظيت به في حكومة الحبيب الصيد بما يعكس وضعها، بحسب نتائج انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2014″، مؤكدًا القول “سنعمل على إنجاح حكومة الشاهد سواء أكنا فيها أم خارجها”.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com