العبيدي يدفع بشاهد زور مدفوع الأجر في المحكمة للإيقاع بالجبوري
كشف الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية العراقية النائب عادل نوري عن تطورات جديدة وخطيرة طرأت على مسار التحقيق الخاص بالاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من السياسيين الأسبوع الماضي.
في هذا الصدد، قال النائب عادل نوري في تصريحات صحفية محلية إن "اللجنة المشكلة توصلت إلى معلومات جديدة وهامة بعد الاستماع إلى إفادة أحد الشهود الذي سارع بالكشف أمام أعضاء اللجنة التحقيقية عن نيته إعطاء وقائع ومعلومات مغلوطة".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم خلال جلسة لمجلس النواب في وقت سابق، رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتورط في ملفات فساد في عقود التسليح بضمنها عقود خاصة بالمدرعات.
وأردف الناطق باسم اللجنة النيابية أن "الشاهد أقر بأن تلك المعلومات كانت بغية إدانة رئيس البرلمان سليم الجبوري وبدفع من وزير الدفاع خالد العبيدي ومن أشخاص آخرين، مقابل إعطائه مبالغ مالية".
ووصف عضو لجنة النزاهة النيابية المكلفة بمتابعة التحقيق ما أدلى به شاهد الزور بـ"الكارثة"، معربا في الوقت ذاته عن إدانته لهذه الطريقة في إعطاء الإفادات والمعلومات غير النزيهة، منوها إلى أن "اللجنة وثقت جميع الإفادات لكل الأسماء التي ذكرت في الاتهامات".
وحسب أوساط سياسية، فإن ما تم اكتشافه عبر التحقيقات يعد مخططا من قبل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي للإيقاع برئيس البرلمان سليم الجبوري.
في حين أشارت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إلى أنه "في حال وصول الشاهد الذي يشهد لصالح وزير الدفاع خالد العبيدي أمام قاضي التحقيق، ارتبك ثم انهار واعترف بأنه جرى إيهامه من خلال دفع مبلغ مالي له، مقرا بأن خالد العبيدي دفعه ونسق معه هذه الشهادة الكاذبة ليدلي بها أمام القاضي".
هذا وتقدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الثلاثاء بطلب لرفع الحصانة عنه لغايات التحقيق في الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي.
وطالب الجبوري برفع الحصانة، خلال بيان تلاه في جلسة مجلس النواب، التي عقدت برئاسة نائبه آرام الشيخ علي وحضرها 237 نائبا.
وذكر الجبوري أنه “بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه في 1 آب/أغسطس، ومن أجل إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة بجملة من الاتهامات في حقي وعدد من النواب، ونظراً لأن رفع الحصانة هو من حق المجلس، فإني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم برفع الحصانة عني وفق المادة 63 من الدستور والمادة 20 من النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية”.
ويأتي طلب الجبوري لرفع الحصانة عنه، في تحدٍ لوزير الدفاع العراقي الذي وجه له اتهامات مباشرة بالفساد بما يتعلق بملف تسليح الجيش العراقي، حيث أكّد الجبوري أنه مستعد لترك منصبه في حال تمّ إثبات شيء من تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن طلبه برفع الحصانة عنه يأتي لإتمام التحقيقات وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.
