بسبب الانتخابات النيابية.. المعارضة الجزائرية في مأزق
نشبت خلافات حادة بين مكونات المعارضة السياسية التي تناهض استمرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، على خلفية تباين المواقف من خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة خلال ربيع العام القادم.
ولم تتمكن الأحزاب والشخصيات المتكتلة في "هيئة التشاور والمتابعة" وهي أكبر فصيل معارض في البلاد، من الاستقرار على موقف موحّد يخص انتخابات البرلمان الجزائري، حيث اشتد النقاش بين مؤيّد للمشاركة فيها وبين رافض لها.
وقال جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" إن السلطة لم تستجب لمطالب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وهذا وحده كافٍ للطعن في مصداقيتها أمام الرأي العام.
وأبرز جيلالي في تصريح لموقع "إرم نيوز" أن بعض السياسيين مازالوا مصرّين على مشاركة السلطة في قراراتها رغم إقصائها لكل الأصوات المناهضة ومصادرتها للرأي الآخر في الجزائر.
وأفاد أن حزبه متمسك بمقاطعة الانتخابات لإحراج نظام بوتفليقة، "لكن رغبة أحزاب شريكة في تكتل المعارضة، بدخول الاستحقاق البرلماني المقبل يضع جهودنا في مهب الريح" ، معربًا عن أمله في أن ينظر الجميع إلى القضية بعين المصلحة العامة للبلد والمجتمع لا بعين الحسابات الحزبية الضيقة.
ويدفع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يقود حزب "طلائع الحريات" المعارض بخيار المشاركة، ويدعمه في ذلك حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي الذي يتهمه شركاؤه من العلمانيين بالأنانية والبحث عن امتيازات سياسية من خلال التواجد بالبرلمان.
وبسبب احتدام النقاش وتباين المواقف، تم تأجيل البت في موضوع الانتخابات إلى اجتماع لاحق، فيما اكتفت هيئة التشاور والمتابعة بالدعوة إلى "التمسك بالعمل السياسي المشترك الهادف الى حماية البلاد من المخاطر المحدقة بها ومقاومة مختلف المخططات والبرامج الرامية الى غلق الساحة السياسية والتفرد بالحكم وضمان نصاب البقاء بطرق غير دستورية من طرف سلطة ليس لها أي إرادة لإخراج البلاد من ازمة الشرعية" .
واعتبرت في بيان وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، أن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات وما سمي هيئة عليا مستقلة، شكلت تراجعا كبيرا عن المكتسبات المتواضعة، واستفزازا مبرمجا للطبقة السياسية والشعب الجزائري التواق الى مؤسسات شرعية يختارها بنزاهة مما سيضع المعارضة امام كل الخيارات .
وأعلنت عن تشكيل فوج عمل لبلورة مذكرة سياسية للمعارضة تتضمن كل الثغرات والخروقات والتراجعات المفروضة على التعددية السياسية واعتبار هذه المذكرة قاعدة للعمل السياسي المستقبلي المشترك .
