دبلوماسية المغرب النشطة تواجه اختبار العودة إلى القارة السمراء

سلّط مركز ستراتفور للدراسات الأمنية والإستراتيجية، الضوء، في تحليل نشره على موقعه الإلكتروني، على موجة النشاط الدبلوماسي المغربية، خلال الأسبوع الماضي التي تكشف تركيز المغرب المتجدد على متابعة مصالحها في أفريقيا.

واعتبر المركز أن علاقات الرباط المعقدة في القارة الأفريقية ومطالبها بشأن الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية، ستجعل تحقيق أهدافها صعبة المنال.

ونوه إلى أن على المغرب لتحقيق أهدافها، أن تتعامل مع الجزائر، جارتها الشرقية القوية وهي واحدة من أكبر منافسيها. وعلى مدى عقود، شاب العلاقة بين الدولتين عداء وانعدام للثقة المتبادلة، حتى أنهما خاضتا حربًا قصيرة في أكتوبر 1963 عرفت باسم "حرب الرمال". وحاليًا، لا تزال المغرب والجزائر في طريق مسدود حول وضع حدود لشريحة متنازع عليها من الأرض في الصحراء الغربية.

وقال المركز الشديد الصلة بالاستخبارات الأمريكية، إنه على الرغم من ذلك يوجد تعاون بين البلدين في بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك، ففي 17 يوليو، وقع الوفد المغربي الذي ضم رئيس الاستخبارات الخارجية، على اتفاق مع الجزائر لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وزيادة مشاركة المعلومات حول الجماعات المتطرفة وتجار المخدرات.

وكان هذا هو المبعوث المغربي الأرفع الذي يزور الجزائر منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال العلاقات المغربية مع الجزائر مقيدة بشدة، بسبب الإستراتيجيات المتضاربة.

وأضاف أن ارتفاع القوة الإقليمية والعسكرية الجزائرية كان بمثابة إنذار للمغرب، التي عملت على ضمان أن علاقاتها مع القوى الخارجية يمكن أن تساعدها في مواجهة الجزائر إذا لزم الأمر. وسعت المغرب، خاصةً، لتكوين علاقات مع فرنسا والولايات المتحدة وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي لهذا الغرض.

وحاليًا تبحث المغرب في أنحاء القارة عن محاولة لتأمين مصالحها الأبعد من مجرد التقييد بجارتها. ففي 18 يوليو، أعلنت المغرب عن اعتزامها الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، الذي خرجت منه العام 1984 احتجاجًا على اعتراف الاتحاد بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية -الصحراء الغربية- كدولة عضو. وتُعتبر المغرب هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي ليس لها عضوية في الاتحاد الأفريقي.

وبعد أن استثمرت المغرب بكثافة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأفريقية الأخرى على مدى العقدين الماضيين، وجدت نفسها أخيرًا مضطرة للعودة للعمل مع الاتحاد الأفريقي وإلى إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الوقت نفسه.

وقد انسحب عدد من أعضاء الاتحاد الأفريقي بالفعل من الاعتراف أو علق اعترافه بدولة الصحراء الغربية بسبب تحسن علاقاته مع المغرب. وتشمل هذه الدول بوركينا فاسو، وساوتومي وبرنسيب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبنين، وتوجو، وسوازيلاند، ومدغشقر، وتشاد، وسيشيل، وبوروندي، وغينيا بيساو.

يجب أن تحصل عودة المغرب إلى الاتحاد على موافقة بالأغلبية بين الأعضاء- وهو أمر طبيعي أن تضمنه المغرب تقريبًا. ولكن جهود البلاد للإزالة الفورية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واشتراط ذلك قبل عودتها، يمكن أن تؤدي إلى انقسام الكتلة الأفريقية. وفي قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في كيجالي، 28 عضوًا من بين 54 عضوًا يقال إنهم دعموا المغرب.

فيما رحبت الدول المتبقية، التي تقودها الجزائر وجنوب أفريقيا بعودة المغرب لكنها أصرت على عضوية الصحراء الغربية على اعتبار أنها أمر غير قابل للتفاوض. وسيكون هناك جولة من المحادثات العالية الخطورة بلا شك في الأسابيع المقبلة في إطار مناورات المغرب ضد الجزائر وحلفائها لكسب الأصوات التي تحتاجها.

وخلص المركز إلى أن الرباط سواء نجحت أم لا، فتلميحات الدبلوماسية المتجددة واضحة والطموحات الأكبر لتوسيع نفوذها في أفريقيا وترسيخ مطالبها حول الصحراء الغربية، وقد وضعت المغرب الأساس الاقتصادي والدبلوماسي لتوسيع انتشارها في القارة على مدى عقود، وربما تعزز جهودها قريبًا في هذا الاتجاه. لكن في الوقت الذي تسعى فيه الرباط لاستعادة مقعدها في الاتحاد الأفريقي، يمكن أن تمنعها الجزائر -المنافس الرئيس- من تحقيق طموحاتها في المنطقة.