تونس.. دعوات للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

دعت الجبهة الوطنية المفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية (ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات)، اليوم الأربعاء، إلى تعميم التظاهر والاحتجاج السّلمي في كافة البلاد، بهدف إسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مع متهمين بالفساد خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال سمير بن عمر، عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (أحد الأحزاب التي تنضوي تحت الجبهة) في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، بالعاصمة تونس إنّ " مشروع قانون المصالحة يريد طمس الحقيقة عن جملة التجاوزات .. هو مشروع لابتزاز رجال الاعمال وتقنين الفساد كما أنه يتضارب مع روح العدالة الانتقالية التي كرسها الدستور في الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور".

وتنص الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور التونسي على أنّ "الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".

وأضاف بن عمر "هذا المشروع يكرس الإفلات من العقاب .. ولن نعترف به ولو صادق عليه مجلس نواب الشعب (البرلمان)".

وتتكون الجبهة المفتوحة للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة من 14 حزباً منها "حراك تونس الإرادة" (4 مقاعد بالبرلمان)، و"التيار الديمقراطي" (3 مقاعد) و"المؤتمر من أجل الجمهورية"، وحركة "وفاء"، و"جبهة الإصلاح"، وحركة "تونس المستقبل"، فضلاً عن 23 منظمة وجمعية منها جمعية "توانسة ضدّ الفساد" و"المرصد الدولي لحقوق الانسان"، و"مركز مسارات للدراسات الفلسفية والانسانيات والتنسيقية الوطنية للبيئة"، وجمعية "تنمية بلا حدود بالضاحية الجنوبية"، وجمعية "صوت الشهيد" و"التنسيقية الوطنية كلنا ضد الفساد"، ومنظمة "شباب تونس"، وجمعية "برلمانيون من أجل الأسرة (كلها مستقلّة).

من جهته أكّد نجيب مراد، عضو جمعية "برلمانيون من أجل الأسرة" في المؤتمر الصحفي نفسه إن "مشروع القانون يعد جريمة في حق الوطن والثورة والمال العام، وهو تبييض للفاسدين، وسيتم توريث هذه المعطيات للأجيال القادمة حتى يواصلوا محاسبة من سرق أموال بلادهم".

وتابع "لا مجال للتنازل عن حقوق الشعب التونسي .. وكل من وافق وصادق على القانون يعتبر خائنًا لدماء الشهداء، وإن تم إقراره والمصادقة عليه من قبل البرلمان فسنسعى إلى إسقاطه".

ووجهت الجبهة الوطنية 3 رسائل مفتوحة للرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب) تطالبهم فيها بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين قبل المصالحة معهم.

وقبل أيام اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقيّة الدوليّة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي شرع البرلمان التونسي في مناقشته قبل أسابيع انتكاسة للانتقال الديمقراطي في البلاد.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هو أول من اقترح مشروع القانون، في ذكرى عيد الاستقلال يوم 20 مارس/آذار 2015.

وأكد السبسي حينها أنّ القانون سيُحسن مناخ الاستثمار، ويضمن استرجاع الأموال من رجال الأعمال الفاسدين، مما سيسمح باستثمارها في مشاريع تنموية.

و تعهد رئيس البرلمان محمد الناصر في وقت سابق بأن تتم المصادقة على المشروع نهائيًا قبل منتصف أغسطس/آب المقبل.

يذكر أنّ المشروع لاقى معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.