السبسي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تشكيل حكومة جديدة

حضر رئيس التونسي الباجي قائد السبسي الإثنين الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإعداد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، في إطار المشاورات القائمة منذ بداية الشهر الماضي، على خليفة دعوة السبسي إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأكد السبسي على روح المسؤولية التي ميّزت قيادات الأحزاب والمنظمات الوطنية بتغليبها لمصلحة البلاد العليا وخاصة الأطراف المشاركة في المشاورات.

واعتبر أنّ المرحلة الأولى من المبادرة انتهت بنجاح، والتي تمثلت في عملية التوافق حول أولويات الحكومة القادمة لا برنامجها، وشدّد على أنّ المرحلة الثانية ستهتم بالأطراف التي ستطبق هذه الأولويات.

وقد تمّ خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها خاصّة في مجالات الحرب على الارهاب، وتسريع نسق النموّ والتشغيل، ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة خاصة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.

 ودعا الأحزاب إلى التوافق حول هذه الأولويات، مذكّراً بالأسباب التي دفعته إلى إقرار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.

وتمّ الاتّفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.

وأكد السبسي أنّ المرحلة الأولى من مبادرته التي أعلنها في الثاني من يونيو الماضي، بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنّ المشاورات ستمرّ الآن إلى المرحلة الثانية، والتي ستهتمّ أساساً بالاتفاق على رئيس الحكومة الجديدة.

وينتظر أن يكلّف الرئيس الباجي قائد السبسي شخصية جديدة لتولي قيادة حكومة الوحدة الوطنية، مباشرة بعد عيد الفطر.

وتمّ تسريب اسم وزير سابق في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وهو محمد الفاضل خليل، بالرغم من أنّ قيادات حزب نداء تونس يسوّقون على أنّ رئيس الحكومة لن يكون إلاّ "ندائيّاً"، وهو ما ترفضه كل الأحزاب تقريباً.

ولن يغامر الرئيس السبسي بتكليف أحد قيادات حزبه لتسيير حكومة الوحدة الوطنية، لأنه يعرف جيدّاً أنّه لن يجد الدعم من بقية الأحزاب المشاركة في المشاورات، وبالتالي لن تتحقق الأهداف التي من أجلها تشكّلت حكومة الوحدة الوطنية.

وبدأ الصيد رئاسة الحكومة في الخامس من فبراير 2015 بعد تكليفه من طرف حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية، نهاية 2014.