مصر.. دعوى قضائية لإجبار فيسبوك وتويتر على الترخيص
تقدم محام مصري، بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة فيس بوك، وإجبار القائمين على المواقع بالترخيص داخل مصر، وتحصيل ضرائب على الإعلانات عبر الموقع، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقال المحامي محمد حامد سالم، في دعواه إن مواقع التواصل الاجتماعي تحقق أرباحًا بالمليارات من نشر الإعلانات المصرية والأجنبية، وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم على الأنشطة التجارية، نتيجة نشاطها الدعائي داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة، بحسب الدعوى.
وأضاف في دعواه المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "ليس من المنطق أن تترك الجهة الإدارية الفيس بوك وتويتر داخل مصر، دون ترخيص ودون التحقق من الشخصيات الحقيقية للمستخدمين، سواء كانوا من الأفراد أو شخصيات اعتبارية خاصة، لأن تأثيرهما كوسيلة نشر أصبح مثل الفضائيات والصحافة والكتب، وجميعهم يخضعون لرقابة الحكومة ولقوانين الصحافة والملكية الفكرية والاستثمار وغيرها".
كما جاء في الدعوى: "الدولة قامت بأداء دورها من حظر خطوط الهاتف المحمول المجهولة، وتقوم بتسجيل بيانات كل من يملك هاتفا محمولا، وعليها أن تنهض بدورها تجاه ما هو أخطر، وتقوم بحظر وحجب الموقعين لحين إصدار تراخيص لهما، وبتسجيل وتوثيق بيانات مستخدمي الفيس بوك والتويتر سواء ببطاقة الرقم القومي أو برقم الهاتف المحمول، أو بكود سري أو أي آلية تكنولوجية مناسبة، وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب أي جريمة بواسطة الموقعين كونهما من وسائل النشر والاتصال".
الأبعاد.. وتحديد المسؤولية
وتابع: "بالنسبة للحسابات التي يتم إنشاؤها بالخارج، يجب أن يقوم الموقعان أو الدولة بوضع كود الدولة المسجل فيها هذا الحساب، بجوار اسم المستخدم أو أي علامة تدل على أن الحساب مسجل بالخارج حتى يتخذ المستخدم المصري حذره، ويتحمل مسؤولية تعامله مع هذا الحساب الخارجي المجهول".
كما تضمنت الدعوى، أن الهدف من الدعوى الماثلة هو الأبعاد الاقتصادية والأخلاقية والأمنية والاجتماعية، وجميعها تصب في اتجاه أن يعمل الموقعان داخل مصر، بترخيص من الحكومة المصرية ولتحديد المسؤولية لمستخدمي المواقع وحساباتهم الشخصية.
وقال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان المصري، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة لإعداد قانون لفرض ضرائب على الإعلانات التي تنشر على محرك البحث غوغل في مصر إلى جانب صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والإعلانات الممولة عبر صفحاته.
وأضاف بكري في تصريحات لـ إرم نيوز، إن سن القوانين المقترحة لم يكن الهدف منه جمع الضرائب والتحصيل المادي من الإعلانات فقط، وإنما السيطرة على حقيقة المعلنين، خاصة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ترويج أخبار كاذبة وصفحات وهمية لنشر شائعات تستهدف استقرار البلاد، إلى جانب صور غير حقيقية، يتم ترويجها كإعلان ممول.
وذكرت مصادر برلمانية، أن غالبية أعضاء لجنة الثقافة والإعلام يبدون موافقتهم على الاقتراح المقدم، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر البدء في تشريع القانون المنظم عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
