مجزرة "الرويمي" تُحرج حكومة السراج وتذكّر بالسجناء المنسيين في ليبيا

كشفت مجزرة سجن "الرويمي" بالعاصمة الليبية طرابلس ضعف حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وأظهرت أن الميليشيات هي المسيطرة على الأرض والممسكة بزمام الأمور رغم كل هذا الزخم والتأييد الدولي الذي تلقته حكومة السراج، كما سلطت الضوء على آلاف المعتقلين المنسيين في البلاد.

ناشطون حقوقيون ليبيون، حملوا حكومة السراج المسؤولية الكاملة عن ما وقع في سجن الرويمي، مجزرة "الرويمي".. التي راح ضحيتها 12 سجينا سياسياً، قتلوا بدم بارد في طرابلس رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم.

وأكد النشطاء، أن ما حدث يعد نتيجة طبيعية لاعتمادها على ميليشيات لا تؤمن بسلطة الدولة التي إن وجدت ستقوض من سيطرتها، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي تعاملوا مع المجزرة بطريقة مخجلة، وكأنهم يريدون استمرار حالة الإفلات من العقاب التي تسود في ليبيا.

وكشف النشطاء، أن الطريقة التي تمت بها تصفية 12 سجيناً سياسيا لحظة الإفراج عنهم، تؤكد تورط حراس السجن وميليشيات سياسية في الحادث.

وقال "الصديق الصور"، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، إن "قرار الإفراج عن سجناء الرويمي صدر بطريقة قانونية، وأن مراسلات النيابة مع إدارة السجن أظهرت تنفيذ قرار الإفراج، وأن عملية القتل تمت خارج أسوار السجن"، لكن بعض ذوي السجناء المغدورين، أكدوا أن أبناءهم لم يغادروا السجن كما أعلن، وأنهم لم يلتقوا بهم، وإنما فوجئوا بوجود جثث عدد من السجناء في مكب للقمامة، وأخرى رميت في مستشفى طرابلس ومركز طرابلس الطبي.

ويجزم بعض أهالي السجناء، أن عملية قتل أبنائهم تم التخطيط لها من داخل السجن، وأن حراس سجن الرويمي متورطون في القضية، مؤكدين انهم سيرفعون دعاوى قضائية أمام محكمة الجنائية الدولية للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة.

لعنة القذافي

حادثة سجن الرويمي، سلطت الضوء على واقع آلاف السجناء المنسيين في المعتقلات والسجون الليبية، وأبرزهم متهمون بالانتماء أو تأييد أنصار العقيد معمر القذافي، ومعظمهم محتجزون مقرات سرية وآخرون في سجون رسمية معروفة.

وكشفت تقارير حقوقية مؤخرا عن مواقع وظروف احتجاز هؤلاء، مؤكدة أنهم  يقبعون في سجون عدد من مدن الغرب الليبي، خصوصاً طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وغريان، لاعتبارات تتعلق بما يصفها البعض بـ"المدن الثائرة".

وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في حديثه مع "إرم نيوز"، إنه "لا توجد أعداد محددة للمعتقلين من أنصار القذافي، خاصة وأن العشرات من السجون خارج سلطات الشرطة القضائية بوزارة العدل، لكن يمكن القول إن العدد يتجاوز 3000 معتقل، ثلثا العدد موجود في سجون مصراتة".

واشار، إلى أن ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يحظى بها المعتقلون، لا يمكن القول إنها جيدة بالمطلق؛ لأن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، وهي أن بعض النزلاء يتعرضون للتعذيب الممنهج، والإهانة بمختلف أشكالها. وقد كشفت مقاطع فيديو مسربة من داخل السجون تلك المعاملة السيئة.

ولفت، إلى صعوبة السيطرة على مثل هذه التجاوزات، لأن القوة التي تمتلكها المجموعات المسلحة، لا تقارن بحجم وتجهيز عناصر الشرطة القضائية، المغلوبين على أمرهم، ولا يمكن لهم حتى التقدم بشكوى رسمية لرصد هذه الانتهاكات.

ويقبع داخل سجون مصراتة، أكثر من ألفين من رموز القذافي، بينهم قادة كبار، منذ أكثر من أربعة أعوام، دون محاكمة أو توجيه أي تهم لهم، فيما طالبت منظمات دولية ومحلية حقوقية مرارا، الأجهزة الأمنية المحلية في مصراتة، بإطلاق سراح محتجزين من أنصار القذافي، الذين توفي بعضهم تحت التعذيب في السجون.