الجزائر.. التعديل الوزاري يصدم معارضي بوتفليقة
لم يُلبّ التغيير الحكومي الجديد في الجزائر، طموحات الأحزاب السياسية المعارضة لتوجهات السلطة، وحملت ردود الفعل الغاضبة ما مفاده، أن خطوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاءت معاكسة تمامًا لمسعى التغيير والانتقال الديمقراطي المنشود.
وذكرت حركة مجتمع السلم، في أعنف رد سياسي على تنحية الرئيس الجزائري لخمسة وزراء واحتفاظه برئيس الحكومة عبد المالك سلال، أن ما قام به بوتفليقة "مضيعة للوقت، لأن المشكلة ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحًا فقط. بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح".
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس أكبر حزب إسلامي معارض في بيان وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، إن "النظام السياسي يخطئ كثيرا حين يعتقد بأن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية..".
وجزم مقري، أن "مشكل الجزائر هو في الحوكمة ونظامنا ليس راشدًا وبالتالي لن يجديه تغيير الأشخاص، بل هو الذي يجب أن يتغير"، متمسكاً بمطلب تكتل المعارضة المجتمعة مؤخرًا في ثاني أكبر مؤتمر مناهض لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وهو "رحيل النظام الحالي".
وبدوره، ندد الناطق الرسمي لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بتنحية وزراء دون تقديم كشوفات حسابهم وعرض حصيلتهم أمام الرأي العام، موضحاً في رد فعله على التغيير الحكومي الأخير، أن الرئيس بوتفليقة تعوّد على إقالة وزراء دون حسابهم عما قدّموه للدولة.
وانتقد بن خلاف، وهو أيضاً نائب برلماني، الإبقاء على وزراء لم ينتجوا غير الفشل منذ تعيينهم في الحكومة، معتبراً أن المشكل الموجود في البلد "هو أزمة مؤسسات وأزمة شرعية ومؤسسات وسوء تسيير وليست قضية أشخاص".
ومن جهتها، تفاجأت أحزاب أخرى وشخصيات وطنية مستقلة، بخطوة الرئيس بوتفليقة التي لم تكن مبرمجة ولا محسوبة برأيهم، وقال علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، إن "هذا النظام لم يعد ينتج أي شيء ذا فائدة بعدما أثبت عجزه عن تحقيق انتقال ديمقراطي سلس يضمن الحقوق الفردية والحريات العامة".
وبدت حزب جبهة التحرير الوطني الأكثر ابتهاجاً بالتحاق وزيرين جديدين ينتميان إليه بالحكومة الجديدة، وهما وزير الزراعة والصيد البحري عبد السلام شلغوم ووزيرة العلاقات مع البرلمان إيداليا غنية.
