التحقيق مع نتنياهو بشبهات مالية وتبرعات غير قانونية

يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تبرئة نفسه من الاتهامات التي تلمح إليها وسائل الإعلام الاسرائيلية، بناء على شهادة أدلى بها رجل الأعمال اليهودي الفرنسي الملياردير أرناود ميمران، وتفيد بأنه قام بتمويل حملة نتنياهو الانتخابية بمبلغ مليون يورو.

وتسببت شهادة رجل الأعمال الفرنسي، الذي يعد صديقا مقربا لعائلة نتنياهو في فتح تحقيق من قبل الأجهزة المعنية بالشرطة الإسرائيلية، بناء على تعليمات أصدرها المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت الأحد.

وفجر ميمران مفاجئة أمام إحدى المحاكم الفرنسية، حين أشار إلى أنه دفع قرابة مليون يورو لرئيس الحكومة الإسرائيلية العام 2009، ما دفع صحف عبرية إلى شن حملة إعلامية واسعة، تطالب بفتح هذا الملف ومعرفة إذا ما كان الحديث يجري عن جريمة تورط بها نتنياهو.

وعلى الرغم من نفي محامي نتنياهو، لكن هناك مصادر أكدت أن هناك وثيقة ضمن سجل الاتهامات ضد ميمران، تدل على أنه قام بتحويل بنكي بقيمة مليون يورو.

 من ناحيته، أعد محامي نتنياهو وصديق عائلته دافيد شمرون، مذكرة دفاع قدمها مساء الاثنين لجهات التحقيق، زعم خلالها أن جميع ما ورد في وسائل الإعلام وفي شهادة ميمران تم تضخيمه، بغرض تشويه سمعة نتنياهو، علاوة على أنه يفتقر إلى الدقة.

وجاء في مذكرة التحقيق أن نتنياهو وقت تلقيه مبالغ مالية من صديقه الفرنسي كان مواطنا عاديا، وكان يدير صندوق خاص بالعمل المدني، وتلقى العام 2001 مبلغ 40 ألف دولارا، وتم تحويل المبلغ إلى حساب خاص يحمل اسم الصندوق في نيسان/ أبريل 2001.

وادعى شمرون أن المبلغ استخدم لصالح الصندوق الذي كان يباشر عمله في مجال الدعاية الدولية لصالح إسرائيل، ولم يتم إرسال مبالغ إضافية بعد ذلك، ولم يتلق نتنياهو تبرعات من ميمران إبان حملته الانتخابية العام 2009 التي شكل بعدها حكومته الثانية على رأس الليكود.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية تتمسك بروايتها وتقول أن لديها الدليل على تلقي نتنياهو مبالغ مالية ضخمة لتمويل حملته الانتخابية عام 2009 على خلاف القانون، وتتهمه بالاحتيال والغش وإخفاء مصادر تمويل حملته.

وهي الاتهامات ذاتها التي وجهت في الأسابيع الأخيرة ضد زعيم المعارضة بالكنيست يتسحاق هيرتسوغ بشأن تمويل حملته الانتخابية على رئاسة حزب العمل قبل ثلاث سنوات.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المبالغ المالية التي وصلت حساب نتنياهو العام 2001 ليست 40 ألف دولارا  لكنها تصل إلى 170 الف يورو، هذا بخلاف مبلغ مليون يورو وصلته من رجل الأعمال الفرنسي العام 2009.

بدوره، أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت جهاز الشرطة الأحد، بفتح تحقيق في القضية التي قد تحمل اتهامات لرئيس الحكومة بتلقي دعما ماليا مخالفا للقانون من صديقه الفرنسي، بعد ضغوط إعلامية مكثفة.

إلى ذلك، توجهت صحيفة هآرتس إلى مكتب نتنياهو محاولة الحصول على إفادة حول الاتهامات، لكنها تلقت نفيا قاطعا حيث زعمت مصادر بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الحديث يجري عن محاولة لتشويه سمعته في هذا التوقيت.