الأردن.. أحزاب بلا حزبيين

رغم أن عدد الأحزاب الأردنية وصل إلى حوالي 68 حزباً، منها 44 حزباً قائماً، و26 تحت التأسيس، إلا أن عدد الحزبيين يتراوح مابين 30 إلى 40 ألفاً في البلاد.

هذه المفارقة، تطرح معضلة سياسية تعاني منها الأحزاب، وهي مشكلة الانتشار والشعبية، والحضور في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية السياسية.

الأحزاب الأكثر حضوراً في الساحة السياسية بحسب مراقبين، هي حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، وحزب حشد، وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي.

الأمين العام الأول لحزب حشد عبلة أبو علبه، تؤكد وجود حلقات من المشاكل التي تواجه الأحزاب في الأردن، أبرزها قانون الانتحاب الذي لا يعزز العمل الحزبي، بالإضافة لقانون الأحزاب، الذي مكن من ولادة عشرات الأحزاب.

وتقول أبو علبه لـ إرم نيوز: "السؤال الذي يطرح نفسه حزبياً الآن، هو كيف يمكن لقانون الانتخاب أن ينتج تيارات سياسية؟".

وتجيب على سؤالها، برد غير متفائل، بسبب قانون الانتخاب، الذي ترى أنه لا يحفز على بناء تحالفات حزبية على أساس سياسي.

وتفترض أبو علبه، أن قانون الانتخاب عليه مهمة تعزيز العمل الحزبي عموماً والأحزاب الجادة والفاعلة والتي لها حضور في الشارع الأردني، لكنها تعود لترد على فرضيتها، بالقول: "للأسف هذا غير قائم في قانون الانتخاب، الذي لن يشكل عامل اختبار جدي للأحزاب".

وبنظرة سريعة على عدد سكان الأردن ومقارنته بعدد الأحزاب هناك، فإن عدد سكان الأردن حاليا حوالي سبعة ملايين نسمه، بينما يبلغ عدد الأحزاب 68 حزباً قائماً وتحت التأسيس.

وبمقارنة الحالة الأردنية بديمقراطيات غربية، نرى أن عدد الأحزاب يكاد يكون على أصابع اليدين في بعض البلدان، فمثلاً عدد الأحزاب في أمريكا خمسة أحزاب، وعدد الأحزاب في بريطانيا تسعة أحزاب، وعددها في فرنسا ستة أحزاب، أما عدد الأحزاب في مصر فيبلغ 53 حزباً، والمفارقة أن أكبر ديمقراطية في العالم، وهي الهند التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمه يبلغ عدد أحزابها سبعة أحزاب.

ويثير عدد الأحزاب في الأردن سؤالاً، لدى الأوساط السياسية والمراقبين والحكومة، حول جدوى وجود أحزاب بهذا العدد، وهي تتنافس على تقديم نفس البرنامج السياسي، ولا تقدم برامج لحل المعضلة السياسة والاقتصادية للدولة.

ويقول مدير الشؤون السياسية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالده: "المشكلة ليست في عدد الأحزاب، بل بتأثيرها في الشارع والرأي العام".

ويتابع الخوالدة في حديثه لـ إرم نيوز: "العدد مبالغ فيه، بالمقارنة مع رؤية الملك عبدالله الثاني الذي طالما تحدث بضرورة وجود ثلاثة تيارات سياسية في الدولة، تعبر عن مجمل الحراك الحزبي".

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يوسف الشواربه  في تصريحات صحافية قبل  أيام: "يجب أن لا تكون الأحزاب أحزاب حارات  ومناطق، لا نريد هذه الثقافة، ونريد التفريق بين الجمعية الخيرية والحزب، نريد أن نفرق بين المجلس المحلي والحزب".

ولمعاجلة حالة الاكتظاظ الحزبي على الساحة الأردنية، يرى الوزير، بأن النظام المالي لدعم الأحزاب سيعمل على تقليص عددها.

 ويقول: "الأصل أن يكون دورنا تشجيع الأحزاب على الترخيص والتشكيل، وليس هدفنا التضييق ووضع شروط صعبة أمام الأحزاب، بل تحفيز الحزب على العمل والإنتاج والتحرك لتكون هناك  أحزاب مؤثرة".

ويتابع: "على الأحزاب أن تتمكن من توفير الحد الأدنى من بقائها، ويجب أن تساعد نفسها ونحن نعطيها الفرصة".

ولا يتجاهل الوزير عقد المقارنة بين عدد السكان وعدد الأحزاب على الساحة الأردنية، فيقول: " نتحدث اليوم عن حوالي 70 حزباً ستكون مرخصة كلها قريباً، مقابل عدد سكان يبلغ 6.5 مليون نسمة، بالتأكيد هو عدد كبير جداً للأحزاب".

وأضاف: "صحيح أن الأرقام كبيرة جداً بالنسبة لبلدنا، لكننا نتطلع مستقبلاً إلى أن تختزل هذه الأحزاب وتتجمع لتصبح في ائتلافات كبرى، أو أن تصبح 20 أو 15 حزباً".