المغرب تتطلع لجعل "الصحراء" محورًا للتبادل التجاري الأفريقي الأوروبي

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إن بلاده حريصة على جعل "إقليم الصحراء"، المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، محورا للمبادلات التجارية والتواصل الإنساني بين أفريقيا وأوروبا.

جاء ذلك في رسالة للملك المغربي، تلاها مستشاره، عبد اللطيف المنوني، أمام المشاركين في أعمال "المؤتمر الأفريقي الأول حول الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني"، المنعقد اليوم، في مدينة مراكش.

وقال الملك محمد السادس: "إننا حريصون على جعل جهة الصحراء المغربية، محورا للمبادلات التجارية والتواصل الإنساني بين أفريقيا وأوروبا".

وأشار إلى أن بلاده ستقوم ببناء ميناء كبير في مدينة الداخلة بإقليم الصحراء، إضافة إلى التفكير في بناء خط سكة حديد، من مدينة طنجة أقصى الشمال، إلى "لكويرة" على الحدود مع موريتانيا، وذلك "لربط المغرب بباقي الدول الأفريقية".

وقال إن "المغرب تولي مكانة أساسية للطرق في اتجاه غرب أفريقيا، الذي تشكل فيه أقاليم الصحراء حلقة وصل بين المملكة وعمقها الأفريقي، فضلا عن استكمال الطريق السيار المغاربي شرقا، من أجل تسهيل المبادلات مع دول الجوار".

وبدأت قضية الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، العام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي العام 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

إلى ذلك، دعا العاهل المغربي في رسالته للدول الأفريقية، إلى التفكير في اعتماد وسائل حديثة لتتبع الشبكة الطرقية ومنشآتها وصيانتها، وابتكار حلول وتقنيات بديلة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي، خاصة فيما يتعلق بالتوجه نحو استعمال تقنيات جديدة نظيفة، أو أقل تلويثا.

وقال إن "التحدي الذي يظل مطروحا أمام التنمية في أفريقيا، هو مواصلة تطوير شبكات طرقية جديدة، دون إغفال صيانة الشبكة الطرقية الموجودة".

وأضاف أن "أهم سبل تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا، توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والبنيات التحتية الكبرى، وفي مقدمتها الشبكة الطرقية، وذلك اعتبارا لدورها في ضمان التواصل، وولوج السكان إلى الأسواق والخدمات الأساسية، والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وكذلك لأهميتها في جلب الاستثمارات الخارجية، وخفض تكاليف الإنتاج، والرفع من مردودية المشاريع".

وانطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة مراكش المغربية، أعمال "المؤتمر الأفريقي الأول حول الصيانة والحفاظ على الرصيد الطرقي والابتكار التقني".

ويستمر المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك المغربية، حتى تاريخ 6 مايو/ أيار الجاري، ويهدف لمناقشة وتبادل التجارب، حول إشكالية صيانة البنيات التحتية، والطرق، والمنشآت في أفريقيا.