الأردن.. مناخ برلماني مواتٍ لقبول تعديلات دستورية تعزز صلاحيات الملك

يشكل اعتراض نواب أردنيين مخضرمين على التعديلات الدستورية التي أقرّتها الحكومة أمس الاثنين، أمراً استثنائياً وسط حالة الامتثال السياسي التي اتّسم بها أداء البرلمان الأردني عبر سنوات طويلة.

ولعل الأبرز في هذا السياق، هو اعتراض رئيس مجلس النواب الأسبق والنائب الحالي عبد الكريم الدغمي، إذ قال بالحرف الواحد  "والله لو يقطعوا أصابعي الخمسة ما بصوت على هذا القرار".

الدغمي الذي لم ينقطع عن العمل البرلماني منذ عام 1989، أضاف خلال جلسة للبرلمان اليوم، أنه "يلتمس من الملك عبدالله الثاني أن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية".

وتمنح التعديلات الدستورية المقترحة، العاهل الأردني عبد الله الثاني صلاحيات منفردة، تمكّنه من تعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وتساءل الدغمي عن المانع من صدور إرادة ملكية يوقّع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون.

وتابع "ماذا إذا اكتشف فيما بعد أن من اختارهم الملك، تحوم حولهم شبهات فساد أو إساءة للأردن، لهذا لا يجوز تحميل الملك المسؤولية، وهو الذي حصّنه الدستور في المادة 30 منها".

بدوره، قال النائب محمود الخرابشة، إن "التعديلات التي طلبت الحكومة موافقة النواب عليها ليس لها ضرورة"، معتبرًا أن "الحكومة  تتجرأ بذلك على الدستور دون أسباب جدية أو ملحة لمثل هذه التعديلات".

من جانبها، رأت النائب وفاء بني مصطفى، أن التعديلات المقترحة، خرق للدستور وتتعارض معه.

كما تمنح التعديلات المقترحة الحق للأردنيين الذين يحملون جنسية دولة أخرى، بتولّي منصب رئيس الوزراء أو الوزارة أو عضوية مجلسي النواب والأعيان، بعد أن تمّ منعهم من تولّي هذه المناصب عام 2011 من خلال تعديل دستوري.

وجاءت التعديلات بحسب مراقبين، "مفاجئة، حيث لم يتم التسريب عنها إلا قبل يومين من إقرارها عبر مجلس الوزراء".

توقعات بالقبول

وقال النائب مصطفى ياغي، في حديث لـ إرم نيوز، إن "التعديلات الدستورية المتعلّقة بصلاحيات الملك تؤسس للانتقال لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية في البلاد، من خلال إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن العمل السياسي"، متوقعاً أن يتم تمريرها من قبل البرلمان.

وفيما يتعلّق بمسألة تولّي من يحملون جنسية أخرى للمناصب العامة، توقع من خلال قراءته الأولية للمشهد أن المجلس "لن يوافق على هذا الأمر".

ورأى الصحفي المتخصص بالشأن البرلماني، محمد الزيود، في حديث لـ إرم نيوز، أن المجلس سيمرر التعديلات بسهولة وبأغلبية نيابية.

وتوقع أن يقرها البرلمان، الأسبوع المقبل، بعد إقرارها من لجنته القانونية.

وأرجع الزيود موافقة البرلمان على التعديلات إلى أن "غالبية النواب يعتقدون أن هذه التعديلات جاءت بإيعاز من الملك، ولهذا يفضّلون عدم الاعتراض عليها".

وأحال المجلس مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنته القانونية، وسط مناخ عام بقبولها، فيما رصدت أراء معارضة لتولّي من يحملون جنسية أخرى غير الأردنية مناصب عامة.

هل أطاحت التعديلات بوزير الداخلية؟ 

ما إن تم الإعلان عن التعديل الحكومي على حكومة عبدالله النسور، والذي شمل حقيبتي الداخلية والشؤون السياسية، حتى تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن وزير الداخلية سلامة حماد، قد استقال احتجاجاً على التعديلات الدستورية، خصوصاً  المتعلقة بتولي من يحملون جنسيات أجنبية مناصب عامة.

وقال الكاتب والباحث محمد أبو رمان: "لماذا عارض حمّاد التعديلات الدستورية أو تحفّظ عليها؟! هل لإخراج الدرك عملياً من تحت سلطة وزارة الداخلية؟!".

وتقول الحكومة الأردنية إن مشروع التعديلات الدستورية "يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، من خلال إبعاد الحكومة عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية"، فيما ترى شخصيات أخرى أن التعديلات "ردة سياسية عن الإصلاح الذي يطالب به الشارع".