ميليشيات طرابلس تنحني لعاصفة السراج.. لكن إلى متى؟
بدت المليشيات الليبية في العاصمة طرابلس، كمن ينحني أمام عاصفة التأييد الغربي الذي تتمتع به حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة.
وحاولت حكومة السراج بسط سلطتها فور وصولها إلى طرابلس، فأمرت بتجميد ميزانيات الوزارات وتأمين مكتب رئيس الوزراء بمساعدة فصيل مسلح قوي.
وحتى الآن لم تصدر أي ردود فعل عنيفة من جانب الفصائل المسلحة كما كان متوقعا. وبدأ قادة الحكومة الجديدة من قاعدة بحرية تخضع لحراسة مشددة في التخطيط لتعافي اقتصاد البلاد بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
ولا تزال تنتظر الحكومة مهمة شاقة وهي تبذل جهدها لتحقيق الوحدة وإعادة بناء المؤسسات المنهارة وتعزيز إنتاج النفط وحل أو استيعاب الفصائل المسلحة وتوفير رواتب موظفي الدولة.
ووصلت قيادة حكومة الوحدة أو المجلس الرئاسي إلى ليبيا يوم الأربعاء الماضي قبل أن تحصل على موافقة رسمية من البرلمان الشرعي الذي يقع مقره في شرق البلاد.
واعتمدت بدلا من ذلك على دعم أو قبول مليشيات مسلحة تسيطر على العاصمة منذ 2014 وعلى الدعم الذي حصلت عليه من حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد.
وقال عقيلة صالح رئيس البرلمان الشرعي يوم السبت إن "تصريحات بعض أعضاء المجلس الرئاسي توحي بعدم ارتياحهم للجيش" مضيفا أنهم لن يسمحوا بأن تكون حكومة الوحدة تحت رحمة الفصائل المسلحة في طرابلس.
ولاءات غير مستقرة
وأثبتت الأحداث أن وجود الفصائل المسلحة التي اعتبرت نفسها حامية انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، غير ثابت وأن ولاءاتها غير مستقرة.
وربما تتفجر أحداث عنف أمام أي محاولة لدمج هذه الفصائل في قوة أمنية قومية تخضع لحكومة الوحدة أو لدى التوقف عن دفع رواتبها إن هي تحدت مثل هذه الخطوة.
وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال أفريقيا بمجموعة أوراسيا إن الفصائل "تدعم حكومة الوحدة الوطنية لأنها تتخذ أوضاعا جديدة بمهارة شديدة في الأجواء المستجدة".
وأضاف "ذلك لا يعني أنها ستدعم الحكومة طول الوقت. بمجرد أن تظهر انقسامات في حكومة الوحدة ستقف مع وزير أو آخر مثلما كانت تفعل حتى العام 2014".
وأشار إلى أن "الانتقال الرسمي للسلطة والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية ليسا أكبر عقبة. العقبة الكبرى هي ما يحدث فعليا على الأرض".
