ليبيا.. المؤتمر الوطني ينقسم على نفسه

رفض المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، قيام بعض أعضائه بعقد اجتماع في مدينة طرابلس، واتخاذ قرار بتعديل الإعلان الدستوري، والبدء في تشكيل مجلس الدولة الذي أعلن عنه عبر حوار الصخيرات المغربية .

وحوار الصخيرات، هو محادثات تمت بين أطراف ليبية، تحت رعاية  الأمم المتحدة، وقد توصلت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي دخل إلى طرابلس الأسبوع الماضي، لمزاولة أعمالها، في ظل معارضة من حكومتي طرابلس وطبرق.

وقال المؤتمر في بيان صدر عنه "عقد المؤتمر جلسة رسمية بنصاب قانوني في مقره الرسمي بدعوة من رئاسته، وقد ناقش في الجلسة جدول أعماله، وبالتالي فإن أي انعقاد أو اجتماع خلاف هذه الجلسة، هو اجتماع باطل"، في إشارة إلى اجتماع بقية الأعضاء بخصوص المجلس الرئاسي.

وجاء في البيان أن "المؤتمر الوطني العام،  قرر إحالة الأمر للقضاء الليبي، من أجل الفصل في شرعية ما يسمى بالاتفاق السياسي، وشرعية الأجسام المنبثقة عنه،  وشرعية أعمالها، وهي المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة".

ودعا البيان الجميع إلى "نبذ العنف والاحتكام إلى القانون والقضاء، حفاظا على المسار السلمي للدولة، وحقنا للدماء الليبية".