مؤتمر دولي في رام الله لمراجعة عمليات إعادة إعمار غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، لعقد مؤتمر دولي مع الجهات المانحة، والدول المشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله، وذلك في أول مراجعة لعمليات إعادة الإعمار منذ عقد مؤتمر القاهرة العام 2014.

 ولفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو "مناقشة الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها، وتدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد للتسريع بالعملية".

 وأشار تقرير لوكالة "معا" الفلسطينية إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قد أعادت صياغة أولوياتها، لتضع إعمار غزة على رأس هذه الأولويات، وبذل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي إبان عدوان "الجرف الصامد" صيف 2014.

 وحول ما تحقق حتى الآن بشأن جهود إعادة الإعمار، نوهت الوكالة الفلسطينية إلى أن حكومة الوفاق نجحت في إزالة 95% من الركام وأصلحت أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، كما توفر دعما لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية، من بينها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية، و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية، و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي.

 وناشد الحمد الله الدول التي لم تفي بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع بتحويل تلك الأموال، والضغط على إسرائيل لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة، حتى يمكن تسريع العملية.

 ومن جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين تحت ذرائع واهية وروايات مزورة، بعد نتائج تشريح جثمان شاب فلسطيني يدعى "عبد الفتاح الشريف"، أعدمه جندي إسرائيل بمدينة الخليل حين كان مصابا وملقى على الأرض.

 وطالب كافة أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة الإسرائيليين.