السودان يستدعي السفير الأردني ويحتج على إعلام بلاده

ما زالت آثار القرار الأخير للجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم الأردنية، القاضي بعدم اعتماد شهادة الدراسة الثانوية العامة للطلبة الأردنيين، وحاملي الجنسية المزدوجة الصادرة عن المدارس السودانية، تتفاعل وتثير جدلا واحتجاجا لدى السلطات في السودان.

احتجاج السودان لم يتوقف عند القرار، بل تعداه إلى توجيه النقد والاستياء، من "الإعلام الأردني السالب، والمعلومات غير الصحيحة التي نقلها ونسبها للسفير الأردني، والتصريحات المتعجلة وغير الموفقة"، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية السودانية، ونشرته وكالة الأنباء المحلية.

فقد نشرت الوكالة السودانية الأحد، أن وزارة الخارجية السودانية استدعت السبت، السفير الأردني في الخرطوم محمد الفايز، وسلمته مذكرة احتجاج على ما أثير في المملكة حول عمليات الغش والتزوير في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية.

وقالت الوكالة في بيان صدر عنها، واطلعت عليه "إرم نيوز"، إن "الوزارة أعربت عن استيائها من التناول الإعلامي الاردني السالب، والمعلومات غير الصحيحة المنسوبة للسفير الأردني، والتصريحات المتعجلة وغير الموفقة بخصوص عمليات الغش المحدودة التي تورط فيها عدد محدود من الطلاب الاردنيين، واستخدموا فيها أجهزة تقنية متطورة ومعقدة مما يجعلها من أخطر جرائم المعلوماتية التي أحدثت تأثيرا بالغا لدى العديد من الأوساط الاجتماعية والرسمية في السودان".

وبينت الوكالة أن وزارة الخارجية السودانية سلمت "السفير الأردني مذكرة رسمية أعربت فيها عن استيائها لهذا التناول الإعلامي الأردني"، في حين أعربت الوزارة عن أسفها لقرار وزارة التعليم الأردنية، بإلغائها لشهادات جميع الطلاب الأردنيين الذين تقدموا لامتحان الشهادة الثتنوية السودانية لهذا العام.

تبدأ الحكاية، من تغرير سماسرة أردنيين يعيشون في السودان، بآباء من بلادهم يرغبون لأبنائهم معدلات مرتفعة تؤهلهم لدخول كليات الطب والهندسة من الصعب أن يحصلوا عليها وسط الرعب الذي ينتج عن امتحان الثانوية العامة الأردنية، وفق أحد الآباء.

وقال الأب، إنهم دفعوا أولادهم دفعا لقرار الذهاب إلى السودان، للتقدم لامتحان الثانوية العامة، بهدف الحصول على معدلات تفيد أولادهم عند التقدم للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، وذلك في ضوء مايصفه هؤلاء بالتعقيدات التي طرأت على نظام امتحان الثانوية العامة في المملكة، مايجعل من الحصول على معدلات تؤهل أكثر الطلبة للالتحاق بالجامعات أمراً صعبا إن لم يكن مستحيلا.

يذكر أن إثارة قضية الطلبة الأردنيين الموقوفين في السودان، على خلفية التورط بدفع رشاوى والتورط بقضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة هناك، عقدت من إجراءات اعتماد وقبول شهادة الثانوية العامة التي يحصل عليها الطالب الأردني من خارج الدولة.

وكان الكشف عن حصول طلبة أردنيين على تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة في السودان، مقابل دفع رشوة بقيمة 1000 دولار للورقة الواحدة، تسبب بأزمة دبلوماسية وأمنية بين الأردن والسودان، تصاعدت وتيرتها مع احتجاز السلطات السودانية لعشرات الطلبة، وسط عجز السفارة الأردنية عن متابعة أوضاعهم.

وكشف خطف واعتداء طلبة أردنيين على طالب أردني، عن شبكة تسريب أسئلة اختبارات الثانوية العامة ،أوقفت السلطات السودانية على إثرها ما يزيد عن 250 طالب وطالبة أردنية، للتحقيقات حسبما أفاد السفير الأردني في الخرطوم محمد الفايز لنواب محليين.

على الصعيد الشعبي المحلي، ما زالت الاحتجاجات متواصلة بين ذوي الطلبة الأردنيين في السودان، فقد طالب محتجون الأربعاء الماضي في محافظة الكرك جنوب الأردن، بإسقاط وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، إضافة إلى السفير الأردني في الخرطوم محمد الفايز.

وحمل المعتصمون الوزير والسفير، مسؤولية ماوصفوه بـ"المأساة التي لحقت بهم، لما تحملوه من تكاليف مالية مرتفعة".

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن السلطات السودانية، أفرجت عن أربعة أردنيين موقوفين على خلفية القضية، من أصل 20 شخصا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي في تصريحات صحفية محلية: “إن المفرج عنهم ثلاثة من أصحاب مكاتب الاستقدام وواحد من ذوي الطلبة، منوهة إلى أنه تبقى 16 أردنيًا موقوفون على ذمة القضية ذاتها”.

بدورها، أسدلت وزارة التربية والتعليم الأردنية الستار على القضية بأسلوبها الخاص، وقامت بإنهاء الجدل الدائر في المملكة بطريقتها الرسمية، حيث دعت الطلبة الأردنيين في الخارج بالعودة إلى البلاد، والتسجيل في الدورة الصيفية القادمة من اختبارات الثانوية العامة مع تمديد فترة التسجيل مدة لا تقل عن أسبوعين مراعاة لظروف الطلبة.